أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، عبر حسابها في “إكس“، عن اتفاق جديد للهجرة واللجوء توصلت إليه دول الاتحاد الأوروبي اليوم، الأربعاء 20 من كانون الأول.
وقالت جوهانسون إن الدول الأعضاء توصلت لاتفاق سياسي حول سياسة الهجرة، معتبرةً أن نظام اللجوء سيكون “أكثر فاعلية ويزيد التضامن بين الدول الأعضاء”. وأوضحت أن الاتفاق سيتيح تخفيف الأعباء عن الدول الأعضاء التي يصل إليها معظم المهاجرين.
و علقت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن القانون الجديد يشمل جميع مراحل إدارة الهجرة واللجوء، بدءًا من فحص المهاجرين عند وصولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي، ثم الحصول على البيانات البيومترية. وتجري بعدها إجراءات تقديم طلبات اللجوء والتعامل معها وفق قواعد الهجرة، ثم تحديد الدولة المسؤولة عن التعامل مع الطلب. كما يشمل التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء وكيفية التعامل مع حالات الأزمات.
بينما أدانت منظمة “العفو الدولية” الاتفاق الأوروبي الجديد، وقالت في بيان إن الاتفاق سيؤدي إلى زيادة معاناة طالبي اللجوء في كل خطوة من رحلتهم. ويهدف الاتفاق إلى إضعاف حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين وسيفشل في معالجة القضايا الملحة في أنظمة اللجوء نفسها، وفق المنظمة. كما سيؤدي إلى مزيد من احتجاز اللاجئين على الحدود مع دعم محدود للدول الحدودية، مع تعليق تسجيل الطلبات لمدة تصل إلى شهر كامل، وبضمانات أقل. وتتخوف المنظمة من أن الاتفاق سيؤدي إلى انتكاسة في قوانين اللجوء لعقود مقبلة، كما يسمح للدول بالانسحاب من مجموعة واسعة من قوانين اللجوء في دول الاتحاد، في وقت تشهد طلبات اللجوء زيادة كبيرة، ما يعني استغلالًا أكبر.
من أهم النقاط التي اتفقت عليها دول الاتحاد الأوروبي، هي القدرة على الاختيار بين استقبال طالبي لجوء جدد أو تقديم مساهمات مالية. كما يتيح الاتفاق للدول، أن تجري فحوصات للأشخاص غير المستوفين لشروط دول الاتحاد، بما في ذلك تحديد الهوية والفحوصات الصحية والأمنية لمدة تصل إلى سبعة أيام.
ووفق “الجارديان”، فإن معالجة طلبات اللجوء ستصل إلى ستة أشهر للقرار الأول، مع حدود أقصر للطلبات غير المقبولة، كما تؤسس الصفقة للتضامن خلال تدفق استثنائي للمهاجرين، وسط مخاوف من انهيار أنظمة اللجوء.
