بلدي نيوز - (مصعب الأشقر)
أشار تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا المقدم إلى مجلس حقوق الأنسان الدولي إلى انتهاج نظام الأسد لمواصلة السيطرة والسلب والنهب على أملاك المهجرين قسريا من المناطق المحتلة مؤخرا من قوات النظام وروسيا.
وتضمن التقرير المقدم من لجنة التحقيق الدولية الخاصة بالجمهورية العربية السورية نتائج تحقيقات في الفترة الممتدة من 1 تموز / يوليو 2021 _ 31 كانون الأول / ديسمبر 2021 إلى أن نظام الأسد عمل على اغتصاب الأراضي وحقوق الملكية للمشردين من خلال مزادات علنية في المناطق التي سيطر عليها في محافظات حماة ودير الزور وإدلب، إذ أصبحت المزادات أكثر رسمية ومنهجية، مما يدل على سياسة حكومية ناشئة ومدروسة في هذا الصدد.
وذكر التقرير انه تم الإعلان عن المزادات بناء ًعلى أوامر موقعة من قبل المحافظين ثم إنشاء "اللجان المحلية" - على الأقل على مستوى المنطقة لإجراء تعداد للأراضي لإعداد قوائم المزاد، والتي عادة ما يتم توقيعها أيضاً من قبل المحافظين تشير القوائم الناتجة إلى المعلومات المتعلقة بالأرض، مثل الموقع ومساحتها واسم المالك وحالته الأمنية، في حين أن غالبية الملاك النازحين المتأثرين يقيمون حالياً خارج المناطق التي يسيطر عليها النظام.
ويؤكد التقرير أن الرابح بالمزادات يدفع مبالغ طائلة مقابل الوصول إلى الحقول لمدة ستة أشهر أو سنة بالتزامن مع تمتع أقارب مالكي الأرض الغائبين بإمكانية التقدم للحصول على إجراء معين والدفع لمنع المزاد، وهو إجراء باهظ التكلفة لأنه عادة ما يكون الفائزون بالمزاد أعضاء رفيعي المستوى في الميليشيات الموالية للحكومة أو شخصيات أخرى لها صلات وثيقة بسلطات النظام أو سرقوا.
ونوه التقرير إلى أن مثل هذه المزادات تضفي الطابع الرسمي على الممارسة غير القانونية لاحتلال الأراضي ومصادرة الحصاد من قبل الميليشيات الموالية للنظام والجهات الفاعلة المحلية الأخرى.
ولفت تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بالجمهورية العربية السورية إلى التأثير السلبي لتعميم وزارة العدل الصادر في 15 أيلول \ سبتمبر2021 القاضي بالحصول على الموافقات الأمنية للراغبين بإجراء وكالات خاصة للأقارب مما أسهم بزيادة السطوة الأمنية الغير شرعية على أملاك النازحين والمهجرين قسريا.
وكان نظام الأسد نقل هذا العام المزادات الخاصة بأملاك المهجرين قسريا من المحافظات التي سيطر عليها بالتعاون مع روسيا وإيران إلى المحافظ بدل اللجنة الأمنية في محاولة للالتفاف على القوانين والدستور، في حين أن المحافظ يعتبر رئيس اللجنة الأمنية بحسب المحامي "عبد الناصر حوشان"، إذ يعتبر المحافظ قبل العام 2011 رئيس اللجنة الامنية في كل محافظة، وبعد ذلك العام تحولت قيادة اللجنة الأمنية لأعلى رتبة عسكرية موجودة بالمحافظة.
فيما يعتبر المحافظ الرجل الثاني في اللجنة التي مارست ونظمت عمليات السلب والنهب والسيطرة على أملاك النازحين.
وتقدم لجنة التحقيق الخاصة بالجمهورية العربية السورية تقرير حول تحقيقات للجرائم المرتكبة في سوريا لمجلس حقوق الانسان الدولي خلال دورته المنعقدة بين 28شباط\فبراير- 1نيسان\ابريل للعام 2022
وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، قالت إن الحرب ضد المدنيين في سوريا ما زالت مستمرة، وأن الوقت غير مناسب لإعادة اللاجئين إليها، خلال عرض تقريرها إلى مجلس الأمن الدولي
جاء ذلك في تصريح لعضوة اللجنة كارين كونينج أبوزيد، في ايلول\سبتمبر من العام 2021، خلال تقديم تقرير مكون من 46 صفحة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف
