بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت تقارير إعلامية موالية، أن حكومة النظام، بصدد رفع أسعار الكهرباء، بذريعة تحفيز المواطنين على استخدم الطاقة المتجددة.
ونشرت صحيفة "الوطن" الموالية، تقريرا يستند لمذكرة رسمية تفيد برفع الدعم عن مبيع الكهرباء بشكل تدريجي لتخفيض الخسائر المالية وتحفيز المشتركين على استخدام الطاقة البديلة.
وسيتم رفع الدعم عن مبيع الطاقة الكهربائية بالتدريج لمختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة للشرائح العليا من الاستهلاك المنزلي التي يزيد استهلاكها على 1500 كيلو واط ساعي في الدورة الواحدة.
وعزت الصحيفة سبب هذا الرفع إلى تخفيض الخسائر المالية لمؤسسات الكهرباء الناجمة عن الدعم المباشر وتوفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية، وكذلك تحفيز المشتركين للاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة لتغطية جزء من استهلاكهم أسوة بالعديد من الدول، إضافة لرفع كفاءة الاستخدام.
ووفقا للتقرير ذاته، فإن تعديل (زيادة) التعرفة للطاقة الكهربائية هدفه تحقيق تخفيض الخسائر المالية بنسبة 50 بالمئة من الدعم، عدا المشتركين الزراعيين والجمعيات الخيرية التي سيتم تعديل التعرفة لهما بحيث يكون هناك تخفيض بالخسائر المالية بنسبة 20 بالمئة من الدعم قبل تعديل التعرفة.
وذكر التقرير أنه "في قطاع المشتركين المنزليين وهو الذي يلامس أوسع شريحة من المواطنين بينت المذكرة أن التعديل سيكون (طفيفا) بحيث يجري تخفيض الخسائر المالية بنسبة 1.3 بالمئة من الدعم، وتعديل لتعرفة للمشتركين بإنارة اللوحات الإعلانية بحيث يجري تخفيض الخسائر المالية بنسبة 100 بالمئة من الدعم باعتبار أنه من الممكن استخدام اللواقط الكهروضوئية لهذا الغرض".
وبحسب التقرير "سيتم تعديل التعرفة لباقي المشتركين (تجاري وحرفي وري وزراعة وغرف تبريد ودوائر رسمية ومؤسسة ومعابد وإنارة عامة) بما يحقق تخفيض الخسائر المالية بنسبة 50 بالمئة من الدعم قبل تعديل التعرفة في حين تم إيضاح أنه لا تعديل على تعرفة مبيع معامل صهر الخردة على التوترات 230 و66 و20 ك.ف كونها تعتبر تعرفة ذات طابع خاص من الوظائف التشغيلية للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وتُراجع دورياً من قبلها".
ويعاني قطاع الكهرباء من خسائر كبيرة، فرضت على النظام زيادة ساعات التقنين، اﻷمر الذي انعكس سلبا على القطاع اﻻقتصادي، بشكل كبير.
