بلدي نيوز
اتهمت الخبيرة الاقتصادية الموالية، رشا سيروب، حكومة التظام بالتواطؤ مع المستوردين على حساب جيوب المواطنين.
وقالت سيروب؛ "إن تريليونات الليرات السورية هو حجم الدعم الذي يقدمه المواطن للمستورد برعاية حكومية".
وضربت سيروب مثالا في منشور لها على صفحتها في الفيس بوك؛ وقالت؛ "بفرض سعر الصرف وفق نشرة الحوالات 8000 ل. س، وسعر الصرف في السوق السوداء 10.000 ل.س.
بهذا فإن المواطن الذي تصله حواله بـ 100دولار سيستلم قيمتها بالليرة السورية وفق نشرة الحوالات أي سيقبض 800.000 ليرة أي أن المواطن خسر 200.000 ل. س بالـ 100دولار، إذاً أين ذهبت 100دولار؟!"
وتابعت سيروب؛ "ستقوم الحكومة بتمويل المستوردات من هذه الحوالات، وستحسب سعر التمويل للمستوردين بسعر 8000 ل. س، الذي سيسعر قيمة البضاعة لاحقا بسعر السوق السوداء، أي أن المواطن سيدفع زيادة 200.000 ل.س كي يشتري سلع قيمتها 800.000 ل. س".
ووفقا لسيروب؛ "سيخسر المواطن حينها مرتين، الأولى فرق سعر تحويل، والمرة الثانية فرق تسعير بضاعة".
وختمت سيروب أنه، بفرض أن حجم مستوردات القطاع الخاص 2 مليار دولار، هذا يعني أن 4 تريليون ل. س هو حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة للمستورد من جيب المواطن.
وأخيرا لفتت سيروب إلى ما وصفته بالتلاعب الذي يحصل بالبنود الجمركية وبكمية المستوردات، إلى جانب نوعية المستوردات التي تدخل على أساس أنها صنف أول وهي صنف عاشر.
وتتهم حكومة النظام، بالتسبب بتردي اﻷوضاع المعيشية في البلاد، وتعمدها إيصال الشارع إلى هذه الحالة، اﻷمر الذي أعاد بعض المناطق كـ"السويداء ودرعا" إلى اﻻحتجاجات والتظاهرات المطالبة بإسقاط رأس النظام، بشار اﻷسد.
وارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقا لدراسة أعدتها صحيفة "قاسيون" الموالية، إلى أكثر من 10.3 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 6,489,694 ليرة سورية)، بينما «ارتفع» الحد الأدنى للأجور ليصل إلى (185,940 ليرة سورية)، بعد زيادة الرواتب اﻷخيرة في 15 آب الجاري التي أقرها رأس النظام بشار اﻷسد.