بلدي نيوز
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر، اليوم الخيمس، إن النظام السوري أفرج عن 81 شخصا بموجب مرسوم العفو رقم 13 الصادر في أيار/ 2021، فيما اعتقل ما لا يقل عن 176 شخصاً منذ صدوره.
واعتبرت الشبكة أنه على الرغم من جميع مراسيم العفو ما زال هناك قرابة 131 ألف معتقل/ مختفٍ على خلفية الحراك الشعبي المعارض للنظام السوري.
وتحدث التقرير عن طبيعة إقرار العفو العام في الدستور السوري، وبأنه من اختصاص السلطة التشريعية، وأوردَ أنه يمنح لأشخاص لم يدرس أحد حالتهم، على خلاف العفو الخاص، وبالتالي فإن المشرع نادراً ما يصدر العفو العام، إلا أن بشار الأسد قد أصدر ما لا يقل عن ثمانية عشر عفواً عاماً، ما بين عفو شامل وعفو جزئي عن جرائم عسكرية منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011.
وقال التقرير إن بشار الأسد قد أصدر مرسوم العفو الأخير رقم 13 لعام 2021 في 2 أيار قبيل انتخابات رئاسة الجمهورية في 26 أيار، فيما يبدو أنه رغب أن يقدم للمجتمع شيئاً ما، في ظلِّ فشله المطبق طوال سنوات حكمه الماضية وبشكل خاص منذ عام 2011.
و وكد التقرير أن النظام السوري أجبر المعتقلين على الاعتراف بأفعال لم يرتكبوها، ثم حاكمهم بناءً على تلك الاعترافات، ثم قام بإصدار عفو جزئي عنها، وهذه دائرة مصنوعة تهدف إلى ابتزاز المعتقلين وذويهم، وزيادة معاناتهم، وتُشكِّل انتهاكاً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان.
واستندَ التقرير على التواصل المباشر والأولي مع قسم كبير من الأهالي، إضافة إلى التواصل مع عدد من وطالب التقرير في ختامه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بحيلِ النظام السوري ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي.
