مسؤولة أممية: لسنا متأكدين من توقف برنامج النظام الكيماوي

بلدي نيوز  

كشفت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أنها "غير متأكدة حتى الآن من الإزالة الكاملة لبرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا".

وخلال إفادة الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، أمام مجلس الأمن الدولي، أكدت ضرورة "إعمال مبدأ المساءلة لكل من استخدم تلك الأسلحة في سوريا"، وفقا لوكالة الأناضول .

وعقد مجلس الأمن الدولي حاليا جلسة عبر دائرة تلفزيونية حول تنفيذ قرار المجلس رقم 2118، الخاص بإزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السورية.

وأصدر مجلس الأمن هذا القرار في أيلول 2013، المتعلق بالأسلحة الكيميائية السورية، عقب المجزرة التي ارتكبها النظام بالغوطة الشرقية في شهر آب من العام ذاته.

وقالت المسؤولة الأممية في إفادتها خلال الجلسة "لا تزال هناك 19 مسألة عالقة بالبرنامج الكيميائي السوري".

وأوضحت أن من ذلك "مرفق إنتاج للأسلحة الكيميائية (لم تكشف مكانه) والذي أعلنت دمشق أنه لم يستخدم قط لإنتاج الأسلحة الكيمائية، لكن معلوماتنا الخاصة التي جمعناها منذ عام 2014 تقول غير ذلك".

وأكملت "معلوماتنا تشير أن المواد الكيميائية المؤثرة على الأعصاب قد أنتجت وهُيئت في هذا الموقع (مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية)".

وتابعت ناكاميتسو "طلبنا من دمشق أن تفصح عن الأنواع والكميات التي أنتجت من هذه المواد الكيمائية وعلى حد علمي لم ترد سوريا على طلبنا".

وأردفت "ما زلنا نعتبر إعلان سوريا بشأن القضاء بالكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية لديها غير دقيق وغير كامل".

وحذرت ناكاميتسو، أعضاء المجلس من أنه "ما لم تتم محاسبة كل من استخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا، فإن الخطر سيظل محدقا بالجميع".

وخلال جلسة مجلس الأمن ذاتها حثّ نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، روسيا وغيرها من "المدافعين عن نظام الأسد"، على اعتراف دمشق باستخدام أسلحة كيماوية في سوريا.

وقال ميلز في تصريحات صحفية نقلتها موقع روسيا اليوم ، "نعتقد أن مجلس الأمن مسؤول عن ضمان فرض العقوبات الوخيمة على الذين يستخدمون الأسلحة الكيماوية". وشدّد المندوب الأمريكي على ضرورة قيام روسيا والمدافعين الآخرين عن نظام الأسد بتشجيع نظام الأسد على قول الحقيقة بشأن استخدامها للأسلحة الكيماوية ومخزونها الحالي من الأسلحة الكيماوية".

وسبق أن اتهم محققو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية النظام بشن هجمات بغاز السارين والكلور في سوريا في 2017،

وتنص المادة 21 من قرار مجلس الأمن 2118، على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وصدر هذا القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، جنوبي سوريا، في 21 آب 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصا أغلبهم أطفال.