بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قالت صحيفة "الوطن" الموالية، في تقرير لها، أمس الاثنين، إن مشروع موازنة العام القادم 2021 والتي أقرتها حكومة النظام السوري، سيدعم المواطنين السوريين بـ439 ليرة سورية يوميا.
وذكر التقرير تعقيبا على قيمة الدعم اﻻجتماعي المخصص في موازنة العام القادم 2021؛ "حسبة بسيطة لقيمة الدعم الاجتماعي من خلال قسمة 3500 مليار ليرة على عدد السكان وهو بحدود 22.14 مليون نسمة، نجدها تمثل دعما بقيمة 158 ألف ليرة للمواطن سنويا، ونحو 13170 ليرة شهريا، ليكون نصيب الفرد من الدعم 439 ليرة يوميا".
ونقلت الصحيفة على لسان نقيب المهن المالية والمحاسبية الموالية للنظام وعضو مايسمى بـ "مجلس الشعب" محمد زهير تيناوي، قوله"؛ "رغم توصيف الموازنة من خلال أرقامها بأنها طموحة، لكنها قد تكون مخيبة للآمال إذ لم تترافق مع خطة دقيقة للإيرادات وتحسينها، وخاصة معالجة التهرب الضريبي، بعد أن باتت تمثل الضرائب الحيّز الأهم في هذه الإيرادات بعد خسارة العديد من الواردات المهمة في قطاعات النفط والسياحة، على التوازي مع التوجّه لاستيراد العديد من المواد والسلع الأساسية التي كانت تنتج محليا وبالتالي استنزاف القطع الأجنبي.
وطالب تيناوي بأهمية إعفاء الموظفين وأصحاب الدخل المحدود من الضريبة، أو رفع الحدّ الأدنى المعفى من الضريبة ليصبح 50 ألف ليرة بدلا من 15 ألف ليرة وهو الحدّ المعمول به حاليا.
يشار إلى أن مناطق النظام شهدت ارتفاعا حادا في اﻷسعار بالمجمل، على وقع انهيار الليرة السورية المتسارع.
ويبلغ دخل الموظف الشهري في مناطق سيطرة النظام، بسقفه اﻷعلى 50 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 21 دوﻻر أمريكي حسب سعر صرف اليوم (2280 ل.س لكل دوﻻر).
وكان أقر "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي الاجتماعي" التابع للنظام، الاعتمادات الأولية لمشروع موازنة العام المقبل 2021، بمبلغ قدره 8,500 مليار ليرة سورية في الشقين الاستثماري والجاري، مقارنة مع 4,000 مليار ليرة اعتمادات موازنة 2020، أي بزيادة نسبتها 53 بالمئة عن موازنة العام الماضي 2020، منها 3500 مليار للدعم الاجتماعي، موزعة على دعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي، من دون أن يشمل ذلك الدعم المقدم للقطاع الكهربائي، وهو التحدي الفعلي لهذه الموازنة وقدرتها على تحسين معيشة المواطن أمام ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية.
