بلدي نيوز
أعلن زعماء المجر وبولندا وجمهورية تشيكيا رفضهم لمشروع المفوضية الأوروبية الجديد بخصوص اللجوء والهجرة، إثر محادثات أجروها مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، فيما تحاول الكتلة إصلاح قواعد اللجوء بعد خمس سنوات من أزمة مهاجرين غير مسبوقة في القارة.
وجاءت المحادثات بعد نشر المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، خططا جديدة، أول أمس الأربعاء، لفرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود وإجراءات موحدة لطرد طالبي اللجوء المرفوضين.
وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن هذه الإجراءات غير كافية، وأصر على ضرورة فرز اللاجئين في مخيمات خارج أوروبا.
وقال أوربان للصحافيين بعد محادثات في بروكسل مع نظيريه التشيكي والبولندي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "لا يوجد اختراق، هناك العديد من التغييرات لكنها لا تعد بعد اختراقا".
وقاومت الدول الثلاث التي تمثل مع سلوفاكيا مجموعة "فيشغراد" بشدة جهود الاتحاد الأوروبي السابقة لتوزيع اللاجئين باستخدام نظام الحصص الإلزامي.
وأوضح أوربان المعروف بمواقفه المعادية للاجئين أنّ "الاختراق يعني نقاط تجميع خارجية، أي لا يمكن لأحد أن يخطو على أرض الاتحاد الأوروبي دون الحصول على إذن بذلك"، في إشارة إلى فكرة مراكز الفحص الموجودة خارج أوروبا.
وجاءت خطة الاتحاد الأوروبي الجديدة لإصلاح ما يسمى بإجراء دبلن بشأن طالبي اللجوء، بعد أسبوعين من حريق دمر مخيما مكتظا للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية، مما سلّط الضوء مجددا على القضية.
وتلزم الخطة جميع الدول الأعضاء باستضافة حصص من اللاجئين مقابل تمويل من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وتهدف كذلك إلى تكثيف جهود إعادة المهاجرين غير الشرعيين عبر إجراءات منها تقييد منح تأشيرات لمواطني الدول التي ترفض استعادة مواطنيها، ودعم مثل تلك الدول في كبح الهجرة قبل وصول اللاجئين إلى أوروبا.
وبموجب الخطة، يمكن لدول الاتحاد الأوروبي التي لا ترغب في استقبال مزيد من المهاجرين واللاجئين أن تتولى بدلاً من ذلك مسؤولية إرسال أولئك الذين تم رفض طلباتهم للجوء إلى أوطانهم.
