بلدي نيوز
قال متحدث باسم وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس"، إن الوكالة أوقفت عملياتها في المجر بعد عدم امتثال الحكومة في بودابست للحكم الصادر عن أعلى محكمة في أوروبا، في كانون الثاني/ديسمبر 2020.
وصرح المتحدث باسم "فرونتكس" ، كريس بوروفسكي، لوكالة "أسوشيتيد برس"، بأن "القرار غير المسبوق جاء عقب فشل المجر في احترام حكم محكمة العدل الأوروبية، الذي أقر أن الحكومة لم تف بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي لتوفير الحماية الدولية لطالبي اللجوء".
كما وجدت المحكمة أن ضباط الحدود صدوا بشكل غير قانوني مهاجرين غير شرعيين تم العثور عليهم في المجر، ودفعوهم باتجاه صربيا المجاورة، في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تتطلب من الدول الأعضاء قبول وتقييم طلبات اللجوء.
وقال بوروفسكي "قمنا بتقييم الوضع، ولم يكن لدينا خيار سوى المضي قدما وتعليق عملياتنا".
ويعد تحرك "فرونتكس" لسحب مواردها من المجر المرة الأولى التي توقف فيها وكالة الحدود وخفر السواحل أنشطتها في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. ولم يرد متحدث باسم الحكومة المجرية على طلب للتعليق على القرار.
وعندما تصاعدت الهجرة الجماعية إلى أوروبا قبل سبع سنوات، لا سيما مع اشتداد الحرب في سوريا، كانت المجر على الطريق الشائع الذي سلكه اللاجئون أثناء توجههم غربا، قامت "فرونتكس" وقتها بنشر ضباط ومركبات ومعدات مراقبة لمساعدة البلاد على تأمين حدودها وتعقب الوثائق المزورة، والسيارات المسروقة وغيرها من الأشياء غير القانونية.
من جانبها، اتخذت الحكومة المجرية موقفا متشددا ضد الهجرة، فقد جعل رئيس الوزراء فيكتور أوربان هذه القضية محور جدول أعماله منذ عام 2015، ورفض بشدة الامتثال لسياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى توزيع عبء المهاجرين واللاجئين الوافدين عبر الدول الأعضاء.
وكثيرا ما جادل أوربان بأن بروكسل تحاول إجبار المجر على قبول الهجرة الجماعية، وقد صور نفسه على أنه حصن يحمي "الحضارة الأوروبية" و"الثقافة المسيحية" من خلال سياساته المناهضة للهجرة.
