بلدي نيوز
دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المجر على خلفية عدة انتهاكات بحق عائلة من طالبي اللجوء احتُجزت لعدة أشهر في منطقة العبور على الحدود مع صربيا خلال عام 2017.
وذكر موقع المهاجر نيوز أن الأب حُرم من تلقي مساعدات غذائية لمدة أربعة أشهر. وكانت العائلة تقدمت بطلب لجوء، لكن السلطات المجرية وضعت العائلة المكونة من ثلاثة أطفال في منطقة روسزكي الحدودية، بداية في غرفة مسبقة الصنع مساحتها 13 مترا ضمن قسم العائلات، ثم نُقلوا إلى أخرى بعدما أصيب بعضهم بالتهاب الكبد.
وأشارت المحكمة في بيان صحفي إلى أن الأب الذي تقدم بطلب لجوء للمرة الثالثة، "لم يكن يحق له الحصول على الطعام من قبل السلطات" بموجب القانون الهنغاري، وكان يأكل بشكل أساسي من بقايا الطعام التي يجدها في صناديق القمامة.
وبما أنه لا يسمح للمهاجرين في منطقة العبور من المغادرة، فهو لم يكن بوسعه إيجاد أي مصدر مساعدة سوى من جانب السلطات.
وشددت المحكمة على ذلك قائلة: "بسبب عدم تمكنه من مغادرة المنطقة كان يعتمد كليا على السلطات المجرية".
وحكم القضاة بأن الأب "لم يكن لديه ما يكفي من الغذاء"، معتبرين أن "السلطات لم تقدر الموقف بشكل كاف قبل حرمانه من الطعام"، وخلصوا بالإجماع إلى وقوع انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر "المعاملة اللاإنسانية أو المهينة".
وأمرت المحكمة المجر بدفع 4500 يورو لكل طفل، و6500 يورو لكل من الوالدين، تعويضا عن "الضرر غير المادي".
وتلك ليست المرة الأولى التي توجه فيها محكمة أوروبية انتقادات لعمل حكومة بودابست، حيث أدانت محكمة ترحيل اللاجئين من قبل المجر.
