بلدي نيوز
أكد الائتلاف الوطني السوري، أن الجهات التي ترغب بدعم الحل في سوريا، يجب أن تضع كل المقدرات في خدمة الحل السياسي، وألا تسمح باتفاقات تجرى مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي أطلق عليها اسم ميليشيا "ب ي د"، في إشارة إلى اتفاق "قسد" مع شركة أمريكية على استثمار حقول النفط في مناطق سيطرتها.
والاتفاق وقعته شركة "Delta Crescent Energy LLC" الأمريكية، مع قوات "قسد"، لاستخراج النفط ومعالجته والإتجار به في شمال شرق سوريا.
وشدد الائتلاف في بيان، على أن "مثل هذه الاتفاقات تشكل خطرا على وحدة سورية وسيادتها، كما تمثل إساءة للقضية الكردية باعتبارها قضية وطنية".
وطالب بعدم "إتاحة الفرصة لمنظمات إرهابية انفصالية ذات أجندات غير وطنية؛ أن تحصل على المزيد من فرص التمدد والتمكن؛ من خلال أطر تتناقض مع قوانين العقوبات وتتعارض مع المواقف المتعلقة بمشاريع إعادة الإعمار في سوريا، والتي يجب أن تظل مرتبطة بالحل السياسي بشكل كامل".
واعتبر أن "المواقف المتناقضة تجاه مكونات هذا التنظيم الإرهابي من قبل عدد من الأطراف الدولية تمثل انتهاكا للقانون وتهديدا لأمن المنطقة".
وأعرب عن رفضه "أي خطوات أو تفاهمات أو اتفاقات تجريها جهات خارجية مع هذه التنظيمات هي اتفاقات مرفوضة ولاغية وباطلة، إنها لا تتم مع أي جهة تمثّل الشعب السوري أو مصالح الشعب السوري، لا على الصعيد المحلي ولا على الصعيد الدولي، لا على الورق ولا في إطار القانون، بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة بإدارة ثروات وطنية أو أي اتفاقات تمس سيادة سورية وحقوق شعبها".
وأشار إلى أنه بسبب "مثل هذه الخطوات غير المدروسة سيكون بإمكان التنظيمات الإرهابية أن تحصل على تمويل كبير ويكون لها موارد تمكّنها من الاستمرار في مخططاتها وسياساتها، ومن ثم تهديد أمن المنطقة، والتمهيد لجولة جديدة من الفوضى والخراب والدمار فيها، خاصّة وأن هذه المنظمات، بمختلف مسمياتها وواجهاتها العسكرية والمدنية والسياسية، ليست سوى واجهة لحزب العمال الكردستاني الإرهابي؛ تدار من جبال قنديل".
يشار إلى أن نظام الأسد، دان الاتفاق الموقع بين "قسد" وشركة نفط أمريكية، ووصفه "سرقة للنفط السوري برعاية ودعم الإدارة الأمريكية".
وقالت وزارة خارجية النظام، في بيان الأحد، إن الاتفاق "يعد سرقة موصوفة متكاملة الأركان ولا يمكن أن يوصف إلا بصفقة بين لصوص تسرق ولصوص تشتري".
وكانت سوريا تنتج نحو 380 ألف برميل نفط يوميا قبل نشوب حرب الأسد على الشعب المطالب بالحرية، وفقد النظام السيطرة على معظم الحقول المنتجة للنفط في منطقة إلى الشرق من نهر الفرات في دير الزور والحسكة. وأضرت عقوبات غربية بقطاع الطاقة.
