أكشاك دمشق بين المخالفات والمحسوبيات

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أصدر المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق، التابع للنظام، القرار رقم 537 حول اعتماد مجموعة من الإجراءات لمعالجة المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها أصحاب الأكشاك المرخصة في مدينة دمشق، وفقاً لصفحة محافظة دمشق على الفيس بوك.
غرامة
وسيتم معالجة المخالفات على مراحل، وفقاً للقرار، تبدأ بتنظيم ضبط "إشغال أملاك عامة" تتراوح مدة العقوبة من ثلاثة إلى 35 يوماً بالإضافة لغرامة مالية.
كما هددت المحافظة أصحاب الأكشاك بنقل الكشك إلى أطراف المدينة في حال استمرار المخالفات، وسحب الرخصة في حال عدم الالتزام.
الملفت أنّ قيمة الغرامة لم تحدد في سياق كلام المحافظة، وبقيت مجهولة، ما أثار استغراب بعض المتابعين على الصفحة.
يشار أنّ موجة استنكار ظهرت من خلال منشورات المتابعين على صفحة المحافظة، لم تخلو من تهجمٍ على القرار، ومن تكذيبٍ لأثره المستقبلي.
فوائد اﻷكشاك
ويذكر الناشط الحقوقي "ملهم الشعراني" لبلدي نيوز، أنّ اﻷكشاك وجدت برغبة أمنية بحتة، قبل الحراك ويعرف معظم السوريون أنّ ما نسبته 80 % منها يتبع ﻷحد اﻷفرع اﻷمنية أو على اﻷقل محسوب عليها.
وأضاف؛ شهدت المرحلة السلمية خاصة من الحراك الثوري انتشاراً كثيفاً لتلك اﻷكشاك قرب مداخل الجامعات، وحمل القائمون عليها هراواتٍ خشية خروج تظاهرات طلابية ضد اﻷسد في حينها.
ويعتبر عددٌ من النشطاء أنّ وجود تلك اﻷكشاك أحد أوجه إعلام الشارع بسيطرة القبضة اﻷمنية على معظم البلد، لافتاً أنّ نسبة كبيرة من العاملين فيها هم من "الطائفة العلوية".
على رأسه ريشة
ورغم أنّ معظم تلك اﻷكشاك وضعت بقرار أمني ولحساب جهات أمنية إﻻ أنّ الفترات الماضية سواءً قبل أو بعد الحراك الثوري، لم تخلو من حملاتٍ من البلدية، لتفكيك بعضها؛ إﻻ أنّ تلك الحملات بحسب شهود، أكدوا وجود محسوبيات في التعامل مع الحالة.
ويعتقد أصحاب بعض اﻷكشاك أن ممارسات المحافظة تندرج وفق سياسة الوساطة والمحسوبيات.
وكتب أحد المعترضين على القرار في الفيس بوك؛ "شيلو اﻷكشاك، وخلو يلي على راسو ريشة ﻷنو فرفور ذنبه مغفور".
نماذج المخالفات
وفي الصدد؛ وضعت محافظة دمشق التابعة للأسد، نموذجاً للمخالفات الممنوعة كـ إحداث مظلات فوق الكشك أو وضع إضافات أو شوادر أو مظلات على جوانب الكشك، وبيع المشروبات الكحولية والمواد المخالفة للترخيص، وسرقة الأكشاك للكهرباء أو المياه، وعدم وضع الترخيص في مكان ظاهر أو عدم وضع شعار المحافظة، إضافة لتغيير مكان الكشك من صاحب العلاقة دون صدور قرار بذلك".
قرار إزالة
يذكر أنّ شهر نيسان الفائت، شهد قيام دوريات عسكرية بإشراف من مجلس محافظة ريف دمشق، بإزالة مخالفات الأكشاك والبسطات في منطقة جسر الرئيس والبرامكة ومحيط جامعة دمشق ومقابل وكالة سانا، وقالت المحافظة حينها إن البسطات ليس لها قرار ناظم وتعد مخالفات موجبة الملاحقة والحجز باستثناء البسطات التي تضم الخضار والإنتاج النباتي والتي تمنح رخصاً موسمية تحدد مدتها بموسم المادة المعروضة.
تشويه ولكن
وسبق لعضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في محافظة دمشق أن صرح وفقاً لوسائل إعلامٍ موالية، بأنّ الأكشاك والبسطات أدت إلى تشويه المنظر العام للمدينة.
ما أثار حفيظة أصحاب اﻷكشاك في حينها واعتبروا أن دورهم انتهى، في إشارةٍ واضحة إلى الترخيص لهم بسبب الظروف اﻷمنية داخل العاصمة، وفقاً لرواية شهود.
يشار أنّ المحافظة خصصت في وقت سابق أكشاك لذوي قتلى جيش النظام، ترخيص مدته 3 سنوات، كنوع من التعويض على ألا تكون الأسرة مستفيدة من فرصة عمل دائمة أو مشروع آخر ضمن الميزات التي يتم منحها من حكومة النظام.
كما حددت لجرحى جيش النظام الذين تصل نسبة العجز لديهم من 70-100%، وحصرت الاستفادة بالجريح فقط بالنسبة للجريح المتزوج وتتم مراعاة نسبة العجز وعدد الأولاد ووضع الزوجة إن كانت عاملة أم لا، أما الجريح العازب فيتم اعتماد نسبة العجز وعدد أفراد الأسرة ومدى الحاجة، ويشترط في الحالتين للجريح ألا يكون مستفيداً من فرصة عمل دائمة أو مشروع آخر.
إلا أنّ ذلك أيضاً لم يحدث، واعتبره بعض الموالون، من ذوي قتلى النظام، كذبة، وأنّ الوساطات لعبت دوراً كبيراً في منح الرخص، اﻷمر الذي دفع البعض منهم للقول؛ "اﻷكشاك لناس وناس، دم الشهداء مختلف يعني!"، في إشارةٍ إلى أنّه حتى من يقتل في سبيل اﻷسد درجات.
ورداً على قرار المحافظة علّق والد أحد قتلى النظام؛ "كله حكي لأن كله معو واسطة أنا والد شهيد من 4 سنين لم رحنا نقدم للمحافظة ع كشك ضحكو علينا وقال بدها واسطة".