بلدي نيوز
وافقت لجنة بالجمعية العامة للأمم المتحدة على مسودة قرار أممي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل، يوم الجمعة بأغلبية 151 صوتا وامتناع 14 عضوا عن التصويت، ولم تنضم للولايات المتحدة في الاعتراض على مشروع القرار سوى إسرائيل.
واعترضت الولايات المتحدة أمس الجمعة على مسودة قرار سنوي بالأمم المتحدة يدعو إسرائيل، لإلغاء سلطتها على هضبة الجولان السورية المحتلة.
وامتنعت الولايات المتحدة في السنوات السابقة عن التصويت على القرار السنوي بشأن "الجولان السورية المحتلة" الذي يعتبر قرار إسرائيل فرض سلطتها على المنطقة "باطلا ولاغيا"، لكن مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قالت يوم الخميس إن واشنطن ستصوت ضد القرار.
وقالت في بيان "لن تمتنع الولايات المتحدة بعد الآن عن التصويت عندما تجري الأمم المتحدة تصويتها السنوي عديم الجدوى بشأن هضبة الجولان". وأضافت "القرار متحيز بوضوح ضد إسرائيل. كما أن الفظائع التي لا يزال يرتكبها النظام السوري تثبت أنه ليس أهلا لحكم أحد".
وكان السفير الأمريكي في "إسرائيل" ديفيد فريدمان صرح في أيلول بأنه يتوقع أن تحتفظ "إسرائيل" بهضبة الجولان إلى الأبد في موافقة فيما يبدو على سيادتها على المنطقة.
ومرتفعات الجولان هضبة سورية استراتيجية على حدود فلسطين المحتلة، وتبلغ مساحتها حوالي 1200 كيلومتر مربع، واستولت "إسرائيل" عليها في حرب عام 1967، ونقلت مستوطنين إلى المنطقة التي احتلتها ثم أعلنت ضمها إليها في عام 1981 في إجراء لم يلق اعترافا دوليا.ا، وبدأت بالمطالبة منذ العام الماضي للولايات المتحدة، بالموافقة على ضم الجولان المحتل لها.
ومنذ 1967 انتقل قرابة 20 ألف مستوطن "إسرائيلي" إلى الجولان التي ترتبط بحدود مع الأردن أيضا. ويعيش هناك أيضا نحو 20 ألفا من السوريين (الدروز)، وأتاحت "إسرائيل" لهم خيار الحصول على الجنسية لكن أغلبهم رفض ذلك.
وفي عام 2000 عقدت "إسرائيل" والنظام أرفع محادثات بشأن احتمال إعادة الجولان وإبرام اتفاق سلام، لكن المفاوضات انهارت كما فشلت محادثات لاحقة توسطت فيها تركيا.
المصدر: وكالات+ بلدي نيوز
