بلدي نيوز - (مصعب الأشقر)
نقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن مصدر مطلع في وزارة العدل بحكومة الأسد، أنها بصدد تشكيل لجنة مدنية خاصة بالمفقودين، لما لهذا الملف من أهمية كبيرة.
وأكدت أن عدد الطلبات المقدمة إلى الوزارة كبير جدا، منذ تأسيس ديوان خاص بـ "المفقودين"، دون أن تحدد الرقم.
وبحسب ما نقلت الصحيفة الموالية عن مصدرها، أن هذا القانون عرف "المفقود" بالشخص الذي لم يعرف عن مصيره شيء، ووضع هذا القانون موادا قانونية خاصة، في مسألة الميراث والطلاق على وجه الخصوص، مبيناً أنه يحق للمرأة رفع دعوى تفريق لعلة الغياب، والقاضي يحكم بالطلاق بناء على هذه العلة، بينما يعتبر المفقود ميتاً بعد 4 سنوات من فقدانه في حالة الحرب، ويتم ذلك بناء على معاملة يتقدم بها ذويه.
وأضافت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، قال المصدر أن ملف المفقودين يحتاج إلى عمل كبير، ولا سيما أن الأعداد كبيرة، وذلك بتعاون الوزارات المعنية في هذا الملف.
ونوه إلى أن وزارة العدل في حكومة النظام، تتخذ الإجراءات التي تساهم في معرفة مصير المفقودين، عبر استقبال الطلبات وإرسالها إلى الجهات المختصة.
تعليقا على هذا القرار، قال حقوقيون سوريون، أن النظام يسعى لتثبيت الوفيات، نظرا للخسائر البشرية الجسيمة التي مني بها أمام قوات المعارضة، في الفترة السابقة، لاسيما في ريف دمشق.
وشهدت محافظتي دمشق واللاذقية احتجاجات كبيرة، طالبت بالكشف عن مصير آلاف الشبان المفقودين بعد سيطرت قوات النظام على مدينة (دوما)، التي كان يستخدمها الأخير كشماعة لخسائره البشرية.