بلدي نيوز – وكالات
قال "باولو بنهيرو" رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا، أمس الثلاثاء، "إن سكان بلدة مضايا المحاصرة في ريف دمشق الغربي، أبلغوا محققين تابعين للمنظمة الدولية بأن الضعفاء بالبلدة المحرومين من الغذاء والدواء يكابدون الجوع ويواجهون الموت"، حسب وكالة رويترز.
وأوضح بنهيرو الذي يوثق جرائم الحرب في سورية، إن فريقه لا يزال "يشعر بقلق بالغ" بشأن الوضع الإنساني هناك.
وأضاف في تصريحات لذات الوكالة، إنه "في إطار تحقيقاتنا تجري اللجنة اتصالات مباشرة مع السكان الذين يعيشون في مضايا حالياً".
وأشار إلى أن السكان في مضايا قدموا معلومات تفصيلية للجنة التحقيق عن نقص الغذاء والمياه والأطباء الأكفاء والأدوية. أدى ذلك الى حالات من سوء التغذية الحاد والوفيات بين الجماعات الضعيفة في البلدة.
وقال بنهيرو: "إن أساليب الحصار تستهدف بطبيعتها السكان المدنيين من خلال تعريضهم للتجويع وحرمانهم من الخدمات الأساسية والأدوية"، مؤكداً أن "مثل هذه الأساليب يحرّمها القانون الانساني الدولي في زمن الحرب".
وتحدث عمال إغاثة وصلوا الى مضايا عن ظروف "مفجعة" يكابدها سكان يعانون الهزال والجوع ويحتاج المئات منهم الى رعاية طبية خاصة.
بدوره "بافل كريزيك" المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر قال "إنه أمر مفجع في الواقع أن ترى أوضاع الناس، منذ برهة اقتربت مني فتاة صغيرة وكان سؤالها الأول هل جلبتم طعاما؟.. نحن جوعى للغاية".
من جانبها منظمة الصحة العالمية إنها طلبت من الحكومة السورية السماح بارسال عيادات متنقلة وفرق طبية الى مضايا لتقييم حجم سوء التغذية مع اجلاء الحالات الأسوأ.
ونقلت "اليزابيث هوف" ممثلة منظمة الصحة العالمية في دمشق التي رافقت قافلة الاغاثة داخل مضايا عن طبيب محلي قوله إن عدداً يتراوح بين 300 و400 شخص في حاجة ماسة للرعاية الطبية.
يشار إلى ميلشيا حزب الله اللبناني وقوات النظام تحاصر 40 ألف مدني منذ تموز/ يوليو 2015، وكانت أول إمدادات غذائية وطبية للإغاثة منذ ثلاثة أشهر وصلت الى بلدة مضايا، وهي إمدادات وصفها رئيس المجلس المحلي في البلدة، إنها "مهزلة" بسبب افتقادها إلى الطحين، وقلة الكميات الموزعة على المحاصرين.
وكانت تحقيقات الأمم المتحدة التي يقوم بها خبراء مستقلون قد نددت منذ زمن طويل باستخدام طرفي الصراع في سوريا التجويع كسلاح في هذه الحرب ولدى اللجنة قائمة مشفوعة بالمستندات بالمشتبه في كونهم مجرمي حرب وأسماء وحدات من الجانبين كليهما محفوظة في خزانة تابعة للأمم المتحدة في جنيف.
لكن ثمة احتمالات ضئيلة في أن تعرض القضية عما قريب على محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب في لاهاي، لأن سورية ليست عضوا بالمحكمة كما أن قيام مجلس الأمن الدولي بإحالة هذه القضية إلى المحكمة يتعين عليه أن يتغلب على إحجام روسيا.
