تقرير حقوقي يؤكد تعمد النظام قصف المستشفيات في سوريا

بلدي نيوز-(أحمد عبد الحق)
استشهد 9 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني وحصلت 42 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية، ومراكز للدفاع المدني في شباط 2017.

هذه الحصيلة جائت ضمن التقرير الشهري للشبكة السورية لحقوق الإنسان، والخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني والمنشآت العاملة فيها، من قبل أطراف النزاع في سوريا، ووثقت فيه استشهاد 9 أشخاص من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في شباط 2017، يتوزعون إلى 7 على يد قوات النظام، و1 على يد الميليشيات الكردية، و1 على يد جهات أخرى.

وحسب ما وثقه التقرير؛ قتلت قوات النظام ممرضاً ومُسعفيَن اثنين، وواحداً من الكوادر الطبية، و3 من كوادر الدفاع المدني، كما قتلت الميليشيات الانفصالية الكردية صيدلانياً، فيما تسببت جهات أخرى (لم تستطع الشبكة تحديدها) في طبيب واحد.

كما وثق التقرير 42 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني ولمنظمة الهلال الأحمر، كانت 31 منها على يد قوات النظام استهدفت 11 منشأة طبية، و6 سيارات إسعاف و13 مركزاً للدفاع المدني، ومركز واحد لمنظمة الهلال الأحمر، فيما سجل التقرير 6 حوادث اعتداء على منشآت طبية من قبل قوات روسية، فيما وثق 3 حوادث اعتداء على مراكز لمنظمة الهلال الأحمر وحادثة واحدة على منشـأة طبية من قبل جهات أخرى.
وأكد التقرير أن قوات النظام متورطة ومنذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، وهذا يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين.
وأشار التقرير إلى أنّ الهجمات الواردة تُشكل خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2139 ورقم 2254 القاضيان بوقف الهجمات العشوائية، كما تُشكل جريمة القتل العمد انتهاكاً للمادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب، كما أنّ قوات النظام انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومارست أفعالاً ترقى لأن تكون جرائم حرب. كما مارست جهات أخرى أفعالاً ترقى لأن تكون جرائم حرب عبر عمليات القتل خارج نطاق القانون واستهداف المراكز الحيوية المدنية.

وأكَّد التقرير على ضرورة قيام مجلس الأمن بإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطَين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري، كما شملت توصيات التقرير تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (ICRtoP)، بعد استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان، وضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل عرقلة مجلس الأمن لحماية المدنيين في سوريا.

وطالب التقرير بتجديد الضغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما أوصى التقرير المنظمات العالمية بإرسال متطوعين للعمل في المناطق الغير خطرة حيث يتم إسعاف المرضى إليها، وخاصة بعد توثيق حالات وفاة كثيرة من المرضى بسبب العجز في الكوادر الطبية.