بلدي نيوز – (عمر الحسن)
قالت 40 منظمة حقوقية ومنظمات أخرى، اليوم الأربعاء، إن على المشاركين في محادثات السلام في سوريا ، في 23 شباط/ فبراير الجاري، في جنيف برعاية الأمم المتحدة، إعطاء الأولوية لأربع قضايا حقوقية أساسية خلال المفاوضات.
و تتمثل الأولويات حسب المنظمات الموقعة وعددها 40، في أربعة أمور أساسية وهي:
إنهاء الهجمات غير القانونية
شددت المنظمات على أن يشمل أي اتفاق التزام القوات قوات النظام والقوات الروسية بالكفّ فورا عن استخدام الأسلحة العشوائية مثل الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة، وإنهاء الهجمات العشوائية على المناطق المدنية المأهولة بالسكان والهجمات غير القانونية الأخرى.
وطالبت في الوقت ذاته قوى المعارضة أيضا الموافقة على إنهاء الهجمات العشوائية وغيرها من الهجمات غير القانونية.
وقالت: "رغم إعلان وقف إطلاق النار أواخر كانون الأول 2016، تستمر الهجمات غير القانونية، بما فيها في وادي بردى بريف دمشق وفي إدلب، وأجزاء أخرى من البلاد. أصابت غارة جوية في الساعات الأولى من صباح 11 شباط/ فبراير، مبنى تابع لـ "الهلال الأحمر العربي السوري" في إدلب.
وتابعت، "في ضوء جرائم الحرب المتكررة التي ترتكبها الحكومة السورية والانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان، بما فيها الاستخدام غير القانوني للأسلحة، على جميع الأطراف الدولية، بما فيها المشاركة في المفاوضات، الالتزام بوقف نقل السلاح والمعدات ذات الصلة والدعم اللوجستي لنظام الأسد، حتى وقف الانتهاكات ومحاسبة الأطراف المسؤولة. على هذه الدول التوقف عن تقديم الدعم إلى جماعات المعارضة المسلحة التي تثبت مسؤوليتها عن انتهاكات حقوقية واسعة النطاق أو منهجية أو جرائم حرب".
وتابعت "على قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة الأخذ بعين الاعتبار أن التحالف بين روسيا والأسد ارتكب مرارا جرائم حرب تحت غطاء محاربة الإرهاب، ويجب أن يكفل أي تعاون مع روسيا في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا عدم التواطؤ في مثل هذه الجرائم".
وصول المساعدات الإنسانية والإخلاء الآمن للمدنيين
بموجب القانون الإنساني الدولي، جميع الأطراف في أي نزاع مسلح ملزمة بتسهيل وصول المساعدات السريع ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، والسماح للمدنيين بمغادرة أي منطقة تحت الحصار بحُريّة.
وقالت المنظمات، إنه في شباط 2014، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2139 لضمان وصول المساعدات، داعيا جميع أطراف الحرب السورية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا. في ضوء عدم التزام نظام الأسد، أصدر مجلس الأمن القرار 2165 في 14 يوليو/تموز 2014، والذي يفوض وكالات الأمم المتحدة وشركاءها المنفذين بتقديم المساعدات عبر 4 حدود لا تسيطر عليها قوات النظام.
وأضافت، رغم استمرار عدم امتثال الحكومة السورية لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن تقديم المساعدات الفورية، لم يتخذ المجلس أي تدابير أخرى، رغم تأكيده في القرار 2165 أنه سيفعل. استخدمت روسيا مرة أخرى حق النقض (الفيتو) في 5 ديسمبر/كانون الأول لتعطيل عمل مجلس الأمن بشأن سوريا. دعا مشروع القرار إلى وقف القتال 7 أيام في حلب وطالب بالوصول الآمن لتقديم المساعدات.
وشددت المنظمات على أن الحكومات المعنية دفع وفديّ النظام والمعارضة السوريَّين إلى تقديم التزام فوري بالسماح لجميع المدنيين الذين يرغبون في مغادرة المناطق المحاصرة بالقيام بذلك، وبالسماح بالوصول الفوري للمساعدات القادمة عبر خطوط الحدود والنزاع دون أي عائق.
العدالة
في 21 كانون الأول 2016، اعتمدت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" قرارا لإنشاء وحدة للمساعدة في التحقيق في الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في سوريا منذ عام 2011، والتي سوف تساعد في تمهيد الطريق لتحقيق العدالة بعد سنوات من الفظائع دون رادع. على الدول التي صوتت لصالح هذا القرار غير المسبوق دعم "وحدة التحقيق"، بما فيه عن طريق المساهمة في الموارد المالية اللازمة لعملها. تُعتبر هذه الوحدة وغيرها من جهود التوثيق، بما فيها "لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق"، أمرا حيويا لعمليات المساءلة المحلية والدولية في المستقبل. قد تساعد هذه المبادرات في بناء بعض الزخم من أجل العدالة وكذلك في توجيه رسالة قوية للضحايا السوريين مفادها أن الجرائم الخطيرة التي ارتكبت ضدهم لن تمر دون مساءلة.
وقالت المنظمات إنه "على أطراف النزاع، منها نظام الأسد، الالتزام بالتعاون مع وحدة التحقيق ولجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق".
وأضافت "على المجتمع الدولي مواصلة العمل لوضع الأسس لعملية ملموسة وذات مصداقية لتحقيق العدالة على المدى الطويل. على الحكومات التي تدعم الجهود المبذولة لإعطاء المحكمة الجنائية الدولية الولاية في سوريا الاستمرار في التزامها بالسعي إلى تحقيق العدالة للضحايا، سواء في مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، أو من خلال قنوات أخرى، بما فيها استخدام الولاية القضائية العالمية".
وشددت على أنه "يجب رفض مقترحات منح الحصانة لأي شخص متورط في جرائم خطيرة. على الأطراف التعهد بمراجعة وتعديل أي حكم في القانون السوري يمنح الحصانة لقوات الأمن، وإجراء إصلاحات واسعة لتجهيز النظام القضائي في البلاد للتصدي للجرائم الخطيرة، مع المحاكم الأخرى، التي قد يكون من بينها المحكمة الجنائية الدولية".
إصلاح أجهزة الأمن والإفراج عن المعتقلين
منذ بداية الانتفاضة في سوريا، ارتكبت قوات الأمن الاعتقال التعسفي، الاحتجاز غير القانوني، الإخفاء القسري، وسوء المعاملة والتعذيب والقتل بحق آلاف الأشخاص، باستخدام شبكة واسعة من مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد. شمل الاعتقال المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين المشاركين في تنظيم الاحتجاجات أو تصويرها أو الحديث عنها في الإعلام، بالإضافة إلى الصحفيين ومقدمي المساعدات والمحامين والأطباء.
وقالت المنظمات "يجب أن تشمل أي خطة انتقالية الالتزام بإنشاء آلية تدقيق مستقلة لكبار المسؤولين الأمنيين الحاليين والمحتملين. مَن تتوافر ضدهم أدلة تشير إلى تورطهم في جرائم، بموجب القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الحقوقية الخطيرة يجب إيقافهم عن العمل، أو منعهم من تولي مناصب أمنية جديدة في انتظار إجراء تحقيق كام، و يجب محاكمة المشتبه فيهم في محاكمات عادلة كلما توفرت أدلة مقبولة كافية حول تورطهم في جرائم دولية".
وأضافت "ينبغي أن يُطلب من الأجهزة الأمنية العديدة في سوريا أيضا أن تكون تابعة لأي حكومة انتقالية ومسؤولة أمامها، ويجب أن يتفق الطرفان على إجراء إصلاحات مؤسسية تهدف إلى ضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي".
وشددت على أنه "ينبغي أن يشمل أي اتفاق الالتزام بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين وعمال الإغاثة والناشطين الحقوقيين، والسماح لمراقبين مستقلين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز وجميع المحتجزين. تتمثل إحدى الطرق الفعالة لضمان هذه الخطوات في إنشاء لجنة مستقلة للنظر في حالات المعتقلين، ومراقبة معاملتهم في الاحتجاز، وضمان الإفراج عنهم. ينبغي السماح للجنة بالوصول إلى جميع مراكز الاحتجاز، لمتابعة مهامها بشكل صحيح".
وأشارت أنه على "الأطراف الالتزام بإلغاء أو إصلاح القوانين التي تُجرّم ممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، بما فيها قانون مكافحة الإرهاب الصادر في يوليو/تموز 2012، والذي يُجرّم النشاط اللاعنفي ومعارضة الحكومة".
وأوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، أن جدول أعمال المحادثات سيعكس الأهداف التي رسمها قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 2015. عبّر مجلس الأمن في القرار عن دعمه لتحقيق حكم شامل وغير طائفي، وكتابة دستور جديد، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، كما أكد على الحاجة لإنشاء "آلية لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه والابلاغ عنه"، ودعا جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين تعسفا، وطالب بوضع حد للهجمات ضدّ المدنيين والأعيان المدنية واستخدام الأسلحة عشوائيا.
المنظمات الموقعة
• منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان
• العفو الدولية
• جمعية السلام والعدالة والتوثيق
• الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان
• بريدج أوف بيس سوريا
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• كريستيان أيد
• مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية
• أوروميد – حقوق
• الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
• مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان
• المركز العالمي لمسؤولية الحماية
• مؤسسة هيلين بامبر
• هيومن ابيل
• هيومن رايتس غاردين
• هيومن رايتس ووتش
• هيئة الإغاثة الإنسانة – IHH
• العدالة من أجل الحياة
• شراكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوقاية من النزاع المسلح
• معهد مونتريال لدراسات الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان (MIGS)
• شبكة اللاعنف في الدول العربية
• حركة السلام الدائم
• أطباء من أجل حقوق الإنسان
• رفيوجيز إنترناشيونال
• سوريا حرية
• سوريا تشاريتي
• المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
• المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
• المركز السوري للإحصاء والبحوث
• المعهد السوري للعدالة
• الرابطة السورية للمواطنة
• الشبكة السورية لحقوق الإنسان
• سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
• اليوم التالي
• مركز توثيق الانتهاكات في سوريا
• تروكير
• اتحاد منظمات الرعاية والإغاثة الطبية (UOSSM International)
• أورنامو
• فيجن غرام إنترناشيونال
