بسبب إفلاسه.. الأسد يوقف التوظيف بدوائر الدولة

بلدي نيوز – دمشق (إبراهيم رمضان) 

تناقلت وسائل إعلامية موالية للأسد، أمس الخميس، العديد من الأنباء التي وصفتها بـ"المسربة" من أروقة اجتماعات حكومة الأسد، والتي تتحدث فيها عن طرح حكومة الأسد مشروع قرار يوقف توظيف السوريين في دوائر الدولة السورية بشكل كلي بذريعة الشح المالي، وجفاف خزينة الدولة من السيولة.

وفي التفاصيل، تحدثت المصادر الإعلامية الموالية للأسد، أن "دريد درغام" حاكم مصرف سورية المركزي الجديد في حكومة "عماد خميس" طرح وثيقة لحكومة الأسد قبل أيام قليلة فقط، اقترح فيها إيقاف كامل للتوظيف في كافة الدوائر التابعة للدولة السورية.

حاكم مصرف المركزي "درغام" أقرّ في اقتراحه إيقاف توظيف السوريين في دوائر الدولة السورية ضمن الوثيقة التي قدمها لحكومة الأسد، بأن الموظفين السوريين يشكلون عامل استنزاف للنفقات المالية في الحكومة، فيما لو يطرح "درغام" بحسب المصادر الموالية أي مشروع لمواجهة البطالة في مناطق سيطرة الأسد، والتي بلغ تعدادها مؤخراً ما يزيد عن مليوني سوري عاطل عن العمل.

واعتبر "درغام" -بحسب الإعلام الموالي- أن الدوام الوظيفي للسوريين في دوائر الدولة لا يعد عملاً بل تخريباً، على حد وصفه.

يذكر أن نظام الأسد طرح قبل أشهر قليلة على موظفيه في غالبية مناطق سيطرته التجنيد العسكري ضمن صفوف قواته مقابل مردود مالي أكبر من ذاك الذي يتقاضوه من خزينة الدولة، فيما لم يصدر قرار رسمي عن حكومة الأسد حول ذلك حتى الساعة.

بدوره، قال الناشط الإعلامي في دمشق "محمد الشامي"، إن مشروع قرار حكومة الأسد الرامي لإيقاف توظيف السوريين العاطلين عن العمل في الدولة السورية هدفه جعل كامل خزينة الدولة مخصصة للمعارك ضد الشعب السوري في المناطق المحررة، ويأتي عقب أشهر من تضييق الخناق على الدمشقيين ومن يقطن دمشق من النازحين من بقية المناطق.

وأضاف "الشامي"، "حكومة الأسد تحارب السوريين بكل أطيافهم، فها هي خزينتها العسكرية لم تنقص أبداً، بل تدفع المزيد من الأموال لجلب المرتزقة من كل دول العالم لقتل السوريين، ولم تشتكِ يوماً من ضيقة مادية في ذلك، أما تقديم 30 ألف ليرة سورية للموظف الذي يعمل لتأمين حاجيات أسرته فتراها حكومة الأسد تحدث خللا في ميزانية الدولة".

وكانت قد اتخذت مخابرات الأسد قبل أسابيع قليلة قراراً بعدم إعطاء الموافقات الأمنية للنازحين إلى دمشق، الأمر الذي أكده ناشطون محليون، وتحدثوا بأنه وسيلة ضغط جديدة لإجبارهم على النزوح مجدداً من دمشق نحو الضواحي التي تقع تحت سيطرة النظام أيضاً، حيث ترفض الأجهزة الأمنية تجديد الموافقات للنازحين، وبالتالي حرمانهم من تجديد عقود المنازل المستأجرة وتهجيرهم دون ضغوط عسكرية عليهم.