بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الخميس، تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني والمنشآت الطبية، من قبل أطراف النزاع في سوريا.
يؤكد التقرير أن قوات النظام متورطة ومنذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، وكذلك أطراف النزاع المسلح التي استهدفت الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، وهذا يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين.
ويوثق التقرير استشهاد 10 أشخاص من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في تشرين الأول 2016، يتوزعون إلى 8 على يد قوات النظام، و1 على يد القوات الروسية، و1 على يد جهة لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وأشار التقرير إلى تفاصيل الضحايا، حيث قتلت قوات النظام طبيبين اثنين، وممرضاً ومسعفاً، و4 من كوادر الدفاع المدني. فيما قتلت القوات الروسية واحداً من الكوادر الطبية، وقتلت جهة لم يتمكن التقرير من تحديدها طبيباً.
كما وثق التقرير 44 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني، كانت 31 منها على يد القوات الحكومية استهدفت 13 منشأة طبية، و3 سيارات إسعاف و15 مركزاً للدفاع المدني. فيما ارتكبت القوات الروسية 13 حادثة اعتداء كانت 6 منها على منشآت طبية، و7 استهدفت سيارات إسعاف.
واعتمد التقرير منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، كما أنه يؤكد أن كل هذا التوثيق ليس لكافة الحالات؛ وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل القوات الحكومية وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن حكومة النظام انتهكت كلاً من القانونين الدولي الإنساني والعرفي الإنساني على نحو صارخ، وبشكل خاص المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وارتكبت بذلك جرائم ترقى لأن تكون جرائم حرب باستهدافها الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني والمنشآت العاملة فيها، كما ارتكبت جرائم ترقى لأن تكون ضد الإنسانية. كما مارست القوات الروسية أفعالاً ترقى لأن تكون جرائم حرب عبر عمليات القتل خارج نطاق القانون.
وحثَّ مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور قرابة عامين على القرار رقم 2139 دون وجود التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي.
وأوصى التقرير بضرورة قيام مجلس الأمن بإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطَين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.
كما شملت توصيات التقرير تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (ICRtoP)، بعد استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان، وضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل عرقلة مجلس الأمن لحماية المدنيين في سوريا. وطالب التقرير بتجديد الضغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
