قلق كبير من عودة النظام السوري إلى الانتربول الدولي

بلدي نيوز 

في صورة لاجتماع التقطت خلال الأسبوع الماضي ظهر أحمد ناصر الريسي رئيس الإنتربول وأرفع ضابط في سلك الشرطة لدى دولة الإمارات، ومحمد خالد الرحمون، وزير الداخلية في النظام السوري.

بيد أن كلاً من المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضت عقوبات على الرحمون بسبب الأساليب القاسية التي انتهجها النظام السوري خلال الحرب التي دارت في سوريا ومنها التعذيب والإخفاء القسري والقتل.

بيد أن هذه الاتهامات تناقض وبشكل صريح أي توقع منه بالاستقامة والالتزام بحقوق الإنسان التي تعتبر من المبادئ الأساسية للإنتربول.

استخفاف بالمحاسبة

بعد تعليق عضوية سوريا في الإنتربول من عام 2012 وحتى عام 2021 بسبب القمع الوحشي الذي مارسه نظام الأسد، أصبحت إعادة سوريا للإنتربول بمثابة تحد مباشر لالتزام الإنتربول وتمسكه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، كما أن هذا الاجتماع يناقض مبادئ هذا الجهاز، خاصة عندما نفكر بما ارتكبه النظام السوري في السابق والذي كان حرياً بتعليق عضوية سوريا في الإنتربول.

تحولت مصداقية الإنتربول إلى مصدر للقلق لبعض الوقت، وذلك لأن إصدار هذا الجهاز لبطاقات إنذار حمراء فيما يتصل بالجرائم المرتكبة والذي يحتاج لتعاون مع أجهزة الشرطة في مختلف بلدان العالم، قد تعرض لانتقادات بسبب سوء استخدام الدول الاستبدادية لهذا الجهاز، وعلى رأسها روسيا والصين وغيرها.

كما أن موقف الإنتربول القائم على ذكر أسماء الشخصيات المعنية وتعريضها للإذلال والتشهير يناقض روح التعاون الدولي وهذا ما يعبر عن وجود نهج إشكالي في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، ويتعارض هذا الرأي مع الحاجة للشفافية والمحاسبة عند فرض القانون الدولي.

لا بد من الإصلاح

إن الجدل الذي أثير حول لقاء الريسي بوزير النظام السوري يؤكد الحاجة الماسة لإجراء إصلاحات داخل الإنتربول، كما يسلط الضوء على مصداقية هذه المنظمة وعلى صعوبة منع الأنظمة الاستبدادية من استغلالها، وهذا ما يقوض القانون الدولي والتزام الدول بحقوق الإنسان.

ولهذا وكي يحافظ الإنتربول على نزاهته عليه أن يجري إصلاحات تضمن التزامه بالعدل والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتخلصه من نفوذ الأنظمة القمعية التي تمارس الضغط عليه من دون وجه حق، كما لا بد للإنتربول من وضع إجراءات واضحة وشفافة لإجراء دراسة أمنية شاملة حول الدول الأعضاء والمسؤولين القادمين منها.

فمن دون هذه الإصلاحات، تُضحي الثقة بعمليات الإنتربول معطوبة بشكل يصعب معه أي إصلاح، وذلك لأن الجدل الذي أثير حول الإنتربول لا يضر بمصداقيته فحسب بل يؤكد على وجود تداعيات أوسع للقرارات التي تتخذها القيادة داخل الإنتربول، وهذا ما يؤكد ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة.