بلدي نيوز
أكد مجلس حقوق الإنسان الأممي أن سوريا تظل غير آمنة لعودة اللاجئين السوريين، مطالباً دول جوار سوريا بوقف عمليات الترحيل القسري.
جاء ذلك في بيان المجلس عن جدول أعمال الدورة 57 المزمع عقدها بين 9 أيلول الجاري و11 تشرين الأول المقبل، وستتضمن حواراً تفاعلياً مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.
وذكر البيان أن نتائج لجنة حقوق الإنسان التابعة والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة "تؤدي إلى استنتاج مفاده أن سوريا تظل غير آمنة لعودة اللاجئين، طالما لم تتم معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان بشكل فعال".
وأضاف أن هذه الأسباب "تشمل الإجراءات والتشريعات التي تشرع الاضطهاد السياسي للمدنيين، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، واستمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ما تزال قائمة وتشكل عقبة كبيرة أمام العودة الآمنة والطوعية للسوريين إلى البلاد".
وشدد مجلس حقوق الإنسان الأممي على أن "ترحيل الأفراد وإعادتهم القسرية إلى أماكن ينتشر فيها التعذيب بشكل منهجي يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو مبدأ ملزم بموجب القانون العرفي الذي تلتزم جميع الدول باحترامه والالتزام به".
وأشار المجلس إلى أن لجنة التحقيق والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والملاحظات الختامية التي قدمتها الإجراءات الخاصة ولجنة حقوق الإنسان أن آلاف السوريين معرضون لخطر الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري بموجب عودتهم إلى المناطق تحت سيطرة النظام السوري.
وقال البيان إن منظمات المجتمع الدني تدعو الدول إلى البناء على المراجعة الأخيرة لحالة حقوق الإنسان في سوريا المعدة من قبل لجنة حقوق الإنسان والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية بشأن التعذيب، للتأكيد خلال هذه الدورة على أن سوريا ما تزال غير آمنة للعودة.
كما دعا البيان الدول أن تطالب النظام السوري بتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان، والأمر الصادر بشأن التدابير المؤقتة عن محكمة العدل الدولية.
وطالب مجلس حقوق الإنسان الدول بدعوة الدول المجاورة لسوريا إلى وقف أي ترحيل وإجراءات تؤدي إلى الإعادة القسرية، طالما تم توثيق أعمال التعذيب في سوريا.