بلدي نيوز
طالبت محكمة العدل الدولية، نظام الأسد بوضع حد للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، في أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات النظام منذ انطلاقة الثورة السورية في عام 2011.
وقالت محكمة العدل الدولية، إنه يجب على نظام الأسد أن "يتخذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو القصاص، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
وأكدت المحكمة مقتل عشرات الآلاف خلال الحرب، وأمرت نظام الأسد أن "يتخذ إجراءات فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بأعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وضمان الحفاظ عليها".
يأتي القرار غداة إصدار محكمة فرنسية، مذكرة توقيف دولية بحق رئيس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة في جيش النظام، و ضابطين كبار، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.
ودعت كندا وهولندا، المحكمة إلى إصدار أمر "عاجل" من أجل وقف التعذيب في سجون الأسد، انطلاقاً من أن "كل يوم له أهميته" بالنسبة للمعتقلين.
واستمع قضاة المحكمة الدولية في لاهاي خلال تشرين الأول/أكتوبر إلى شهادات من معتقلين سوريين وصفوا فيها عمليات اغتصاب جماعي وتشويه وطريقة عقاب "موحّدة"، تنطوي على وضع الأشخاص في إطار سيارة وضربهم بشكل "مبرح".
وبدأت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، في 10 تشرين الأول، جلسة محاكمة للنظام السوري على خلفية دعوى رفعتها كندا وهولندا حول ارتكابه عمليات تعذيب، واستخدام أسلحة كيميائية.
