بالوثائق الرسمية.. تحقيق يثبت تورط النظام السوري في انتهاكات بحق المدنيين

 بلدي نيوز

كشف تحقيق صادر عن "المركز السوري للعدالة والمساءلة" مسؤولية حكومة النظام السوري المباشرة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في سوريا، موثقًا أربع وقائع محددة استهدفت منشآت مدنية وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى. 

وأستند التحقيق إلى وثائق رسمية للنظام وتسجيلات مصورة، مما يعزز مصداقيته ويشير إلى معرفة المسؤولين بتلك الجرائم.

وفي 26 سبتمبر، نشر "المركز السوري للعدالة والمساءلة" تحقيقًا يحمل عنوان "وثائق الرعب: بيروقراطية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية السورية"، يكشف تورط النظام السوري بشكل مباشر في ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بين عامي 2012 و2013. 

وأوضح التقرير أن الحكومة السورية كانت على علم بالجرائم التي ارتكبتها قواتها، اعتمادًا على وثائق رسمية صادرة عن الحكومة.

الوقائع الأربعة التي وثقها التحقيق تشمل:

1: قصف صاروخي لمسجد الهجرة في مدينة داعل بمحافظة درعا في 12 نوفمبر 2012، خلال خروج مظاهرة سلمية، ما أدى إلى مقتل وجرح العديد من المدنيين.

2: استهداف مستشفى البر في مدينة الرستن بمحافظة حمص في يونيو 2012، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

3: سلسلة غارات شنها الطيران الحربي التابع للنظام على مدينة تفتناز بمحافظة إدلب في 5 سبتمبر 2013، مما تسبب في إصابة عدد كبير من المدنيين.

4: مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل بالقرب من جسر مدينة سراقب في 16 نوفمبر 2013.

ووثق المركز السوري هذه الجرائم من خلال تحليل أكثر من 18 ألف وثيقة رفعت على قاعدة بياناته الخاصة. مسؤول التواصل في المركز، مايكل آدر، أشار إلى أن استخدام وثائق النظام لإثبات الجرائم يعزز من أهمية التقرير، ويساهم في تقديم الأدلة للمدعين العامين الدوليين لملاحقة المسؤولين.

ورغم الجهود التي تبذلها حكومة النظام لتبرير هجماتها بأنها تستهدف الإرهابيين، أظهر التحقيق أن هذه الهجمات كانت متعمدة ضد المدنيين، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، مما يجعلها ترقى إلى جرائم حرب.

ويسعى المركز السوري للعدالة والمساءلة من خلال هذا التحقيق إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة، سواء داخل سوريا أو في المحاكم الدولية، وخاصة أولئك الذين يعيشون خارج البلاد.