بلدي نيوز- (متابعات)
قال ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة الطارئة، إن الاتفاق الذي تم بموجبه إجلاء النظام المدنيين من مدينة داريا المحاصرة بريف دمشق، يومي 26 و27 أب/ أغسطس، لا يتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولي.
وأكد المسؤول الأممي في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، أن " الأمم المتحدة لم تكن طرفا في هذا الاتفاق، ولم يتم تبليغها بعملية الإجلاء إلا قبل ساعات قليلة من وقوعها"، حسب وكالة الأناضول.
وأعرب "أوبراين" عن "القلق الشديد بشأن إجلاء السكان من مدينة داريا المحاصرة يومي 26 و27 أغسطس بعد التوصل إلى اتفاق بين ممثلي داريا والحكومة السورية".
وأردف قائلاً : "جاء هذا الإجلاء بعد أربع سنوات من حصار، عانى خلاله الأطفال من الجوع ولجأ الناس إلى أكل العشب وتعرضت المدينة للهجوم، بما في ذلك القصف الجوي، والقيود الصارمة المفروضة على حرية حركة المدنيين، فضلاً عن التجارة والبضائع".
وتابع "إن ما حدث في داريا ينبغي أن لا يكون سابقة للمناطق الأخرى المحاصرة في سوريا، ومن الضروري أن يسمح لجميع النازحين بالعودة الطوعية، في أمن وكرامة، إلى ديارهم في أقرب وقت تسمح فيه الأوضاع بذلك".
وشدد على "أن الاتفاقيات التي ينجم عنها إجلاء جماعي للمدنيين بعد فترة طويلة من الحصار لا تتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولي، ولنكن واضحين هنا: يتعين رفع الحصار، وهو تكتيك ينتمي إلى القرون الوسطى، ولا ينبغي أن يكون هناك أي اتفاق يؤدي إلى التهجير القسري للسكان المدنيين".
وقبل أيام، أجلي المدنيون ومقاتلو المعارضة من مدينة داريا، إلى المناطق المحررة في محافظة إدلب، بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين نظام بشار الأسد والثوار، وشمل الاتفاق إخلاء جميع سكان الضاحية البالغ عددهم 8 آلاف و300 شخص منهم 6 آلاف و500 مدني.
تجدر الإشارة إلى أن داريا تعرضت لمحاولات اقتحام من النظام عشرات المرات، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 باءت جميعها بالفشل، وقبل 3 أشهر أطلقت قوات النظام وحلفاؤها عملية عسكرية واسعة وأحكمت الحصار عليها.
وشهدت المدينة خلال السنوات الأربعة الماضية، دمارًا بنسبة 80%، ونزح نحو 90% من سكانها، وتم قصفها بأكثر من 6 آلاف برميل متفجر.
