بلدي نيوز
أكدت هيئة التفاوض السورية للاتحاد الأوروبي أن التطبيع مع النظام السوري ينسف تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، مشددة على ضرورة إبقاء العقوبات على النظام ورجالاته، ما دام يرفض المضي بالحل السياسي.
جاء ذلك خلال اجتماعات أجرتها هيئة التفاوض في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع نائب الأمين العام لهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، سيمون موردو، ومدير إدارة منطقة الشرق الأوسط في الهيئة، هيلين لو غال، ومسؤول ملفات الشرق الأوسط في مكتب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، بيير فورميجييه.
ووفق ما ذكرت هيئة التفاوض، تناولت الاجتماعات "الاستراتيجية الأوروبية تجاه القضية السورية، وأهمية استمرارها، بما في ذلك التمسك برفض التطبيع مع النظام السوري، والإبقاء على العقوبات المفروضة عليه، والامتناع عن إعادة الإعمار".
وأكد رئيس هيئة التفاوض، بدر جاموس، أن "أي خطوة نحو التطبيع مع النظام السوري تحمل كثيراً من المخاطر وتعرقل عملية الانتقال السياسي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، وضرورة عدم منح النظام السوري أي دعم على الصعد السياسية والدبلوماسية والمالية، قبل أن يُثبت التزامه بالحل السياسي الشامل، ويبدأ بتنفيذ القرارات الدولية بشكل صارم ووفق برنامج زمني محدد".
وطالب جاموس الاتحاد الأوروبي بأن "يمارس أقصى درجات الضغط على النظام وحلفائه من أجل المضي بالحل السياسي وتنفيذ القرار بشكل كامل وصارم، والضغط على المستويين الأوروبي والدولي، وخاصة على مستوى مجلس الأمن من أجل إيجاد آليات تُلزم النظام السوري المضي قدماً بالعملية السياسية".
وأشار إلى "عدم تحقيق أي محاولات تطبيع عربية مع النظام أي نتائج تُذكر، بسبب تهرّب النظام من الوعود التي يقطعها وعدم تغيير سياساته المتهربة من العملية السياسية المتفق عليها وفق القرارات الدولية، وخاصة تنفيذ القرار 2254".
من جانب آخر، تناولت اجتماعات هيئة التفاوض مع المسؤولين الأوروبيين قضية اللاجئين السوريين، حيث أكدت الهيئة على ضرورة حث مفوضية اللاجئين لتقديم المساعدة للاجئين السوريين في لبنان والهاربين منه، وزيادة الدعم الأوروبي في المجالات الإنسانية والإغاثية، وخاصة في البنى التحتية والتعليم والمشاريع الخاصة بالنساء والشباب في شمال غربي سوريا.
وحذّرت الهيئة من أي مساعدات تصل إلى السوريين عبر النظام، ويجب التأكد من أنها لا تستخدم في قمع السوريين وممارسة مزيد من التضييق عليهم، مع ضرورة التركيز على تخفيف الآثار السلبية المحتملة على المدنيين نتيجة للعقوبات.
ولفت رئيس هيئة التفاوض إلى "عدم أمان عودة اللاجئين إلى سوريا"، مؤكداً أن "سوريا ليست آمنة للعودة على الإطلاق، وذلك على كل المستويات، الأمنية والعسكرية والسياسية والاجتماعية".
وأضاف أن "عودة اللاجئين في هذه الظروف ستتسبب في مزيد من النزوح في المستقبل نتيجة استمرار النظام السوري بسياسات العنف والقمع والتعسف"، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى "أخذ خطورة بؤرة الصراع السورية بعين الاعتبار في جميع استراتيجيات الاتحاد الأوروبي".
