لدي نيوز
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" وزارة التربية اللبنانية بتمديد فترة تسجيل الأطفال السوريين في المدارس التي تنتهي في 4 كانون الأول 2021، ودعتها لإنهاء السياسات التي تمنع أطفال اللاجئين السوريين من الوصول إلى التعليم.
وقالت المنظمة في تقرير اليوم الجمعة: "يقبع آلاف الأطفال السوريين اللاجئين خارج المدارس بسبب السياسات التي تشترط حصولهم على سجلات تعليمية مُصدَّقة، وإقامة قانونية في لبنان، وغيرها من الوثائق الرسمية التي لا يستطيع معظم السوريين الحصول عليها.
وأشارت إلى أن بطء قرارات وزارة التربية يعني أن العديد من الأطفال السوريين قد لا يتمكنوا من التسجيل قبل 4 ديسمبر/كانون الأول، وأشارت إلى أنه لا يُجدد تسجيل الأطفال السوريين في المدارس تلقائيا كل سنة.
وأكدت أنه في كل خريف تنتظر المجموعات الإنسانية صدور توجيهات وزارة التربية، في وثيقة أسئلة وأجوبة، والتي صدرت هذا العام في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، كي تتصل بالسوريين وتدعمهم في تسجيل أطفالهم.
ولفتت إلى أن معظم الأطفال السوريين يضطرون إلى انتظار وزارة التربية كي تنشر لائحة بالمدارس التي ستفتح صفوف دوام ثان لهم ليتمكنوا من التسجيل.
وفي الصدد، قال بيل فان إسفلد، المدير المشارك في قسم حقوق الطفل لدى هيومن رايتس ووتش: "لا يوجد أي عذر للسياسات التي تمنع الأطفال السوريين من الذهاب إلى المدرسة، وتركهم بدون مكان يلجأون إليه لمستقبل أفضل".
وأضاف: "ورث وزير التربية قواعد ضيقة الأفق وتمييزية، لا تزال تقوّض تعليم الأطفال اللاجئين بعد عقد على بدء النزاع السوري، وعليه أن ينهي العمل بها".
وشددت المنظمة الحقوقية الدولية على أن تعلن وزارة التربية صراحة أن بإمكان الأطفال التسجيل بدون إقامة لبنانية، أو وثيقة ولادة أو وثائق من الحكومة السورية، وأن ليس عليهم تقديم أي دليل على تعليم رسمي، أو غير رسمي مصدَّق، سابق، وأكدت أن العديد من الأطفال السوريين لا يمكنهم الحصول على هذه الوثائق، لأسباب خارجة عن إرادتهم.
وبحسب تقديرات المنظمة، يستضيف لبنان 660 ألف طفل سوري لاجئ في سن المدرسة، وطبقا لتقييم لـ"الأمم المتحدة"، فإن 30% منهم، أي 200 ألف طفل لم يذهبوا إلى المدرسة قط، وأن 60% لم يسجلوا في المدارس خلال السنوات الأخيرة.
