بلدي نيوز
أعلن مسؤولون لبنانيون، عن تقديم شكوى ضد الإرهابي الهارب "بشار الأسد" وأركان نظامه بجرم خطف لبنانيين وإخفائهم، مؤكدين أن هدف الشكوى الأساسي إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد.
وقال النائب السابق إدي أبي اللمع ورئيس حزب التغيير إيلي محفوظ إن "حزب القوات اللبنانية تقدم بشكوى ضد بشار الأسد والدولة السورية ووزيري الداخلية والدفاع وعلي المملوك وكل من يذكره التحقيق وأركان نظامه بجرم خطف لبنانيين وإخفائهم".
وأضاف محفوظ: "أننا قدمنا معلومات موثقة في الشكاوى التي تقدمنا بها وهناك شهادات لمحررين والطلب الأساسي هو إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد وأعوانه"، وتوضح جمعية "المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية" فإن عدد اللبنانيين "المختفين قسراً" في السجون السورية يبلغ 622.
وكان أفرج النظام السوري عن لبنانيين معتقلين لديه على دفعتين، الأولى عام 1998 شملت 121 لبنانيا، والثانية عام 2000 شملت 54 لبنانيا، لكن جمعيات لبنانية قالت إنه ما زال مئات اللبنانيين موجودين في السجون السورية.
وبعد سقوط نظام الأسد، أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي أن "9 من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وصلوا إلى البلاد".
طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان الأربعاء 11 كانون الأول، روسيا بإعادة النظر في قرار منح اللجوء لبشار الأسد، كونه يتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لتسليم بشار الأسد إلى السلطات السورية الجديدة لإجراء محاكمة عادلة له في سوريا.
ووجهت الشبكة خطابها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للضغط على روسيا للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، ومنع استخدامها اللجوء الإنساني كغطاء سياسي لمجرمي الحرب.
وإلى الحكومة السورية المستقبلية، طالبتها بالالتزام بمبادئ العدالة الانتقالية وضمان توفير محاكمة عادلة لبشار الأسد وجميع المتهمين بارتكاب انتهاكات فظيعة بحقِّ الشعب السوري، وفصل القضاء بشكل كامل عن السلطة التنفيذية لضمان محاسبة جميع الأطراف المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضحت الشبكة أنه في يوم الأحد، الموافق 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أوردت القناة الروسية الأولى، نقلاً عن الكرملين، أنَّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قد وصل مع عائلته إلى موسكو. وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنَّ الرئيس فلاديمير بوتين قرر منح الأسد وعائلته حقَّ اللجوء في روسيا "لدواعٍ إنسانية". ومع ذلك، يبدو أنَّ هذا القرار يستند إلى اعتبارات سياسية بحتة، ولا ينسجم مع المعايير القانونية الدولية.
وبينت أن "بشار الأسد" ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحقِّ الشعب السوري، وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فهو متهم في قتل ما لا يقل عن 202 ألف مدني سوري، بينهم 15 ألفاً قتلهم تحت التعذيب، وإخفاء 96 ألفاً آخرين، وتشريد قسري لقرابة 13 مليون مواطن سوري، وغير ذلك من انتهاكات فظيعة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.
عدم أهلية مرتكبي الجرائم للجوء الإنساني وفق القانون الدولي:
بموجب القانون الدولي، لا يحقُّ للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب التمتع بحقِّ اللجوء الإنساني. وتنص اتفاقية اللاجئين لعام 1951، في المادة 1 الفقرة "واو"، على استثناء الأفراد من حماية اللاجئين إذا توفرت "أسباب جدية للاعتقاد" بارتكابهم، جرائم ضد السلام، أو جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية كما هو منصوص عليه في الصكوك الدولية.
كذلك ارتكابهم جرائم خطيرة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل تقديم طلب اللجوء، وأعمال تتعارض مع أغراض ومبادئ الأمم المتحدة، بهدف ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الكبرى من العدالة، مع تحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على سلامة أنظمة اللجوء وضمان العدالة للضحايا.
وأوضحت الشبكة أنه على الرغم من استبعاد الأفراد المشمولين بالمادة 1 الفقرة "واو" من الحصول على وضع اللاجئ، لا يجوز إعادتهم إلى بلد يواجهون فيه خطراً حقيقياً للتعذيب أو انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان. وفي هذه الحالات، قد تقدم الدول أشكالاً مؤقتة أو محدودة من الحماية دون منح وضع اللاجئ الكامل.
وأشارت أنه إذا قررت روسيا تسليم بشار الأسد إلى سوريا، فإنَّ ذلك يستوجب من السلطة الحاكمة في سوريا ضمان توفير محاكمة عادلة له، والتأكيد على عدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة القاسية.
