بلدي نيوز
صرّح رجل الأعمال الهولندي "مارتن تين بومر"، صاحب متجر ومؤسسة "أوتومانيا" المتخصصة في بيع المنتجات الحرفية من دول الإمبراطورية العثمانية السابقة، مثل سوريا وتركيا ولبنان، بأنه متفائل بعودة بعض النشاط التجاري.
وقال لموقع "RTL" الإخباري الهولندي: "نأمل أن يكون هناك مجال للتجارة مجددًا، لكن علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الحكومة الانتقالية السورية ستُرفع من قائمة الإرهاب. كل شيء يعتمد على كيفية تصرف السلطات الجديدة".
وأشاد "تين بومر" بالمهارة العالية التي يتمتع بها الحرفيون السوريون في صناعات مثل النسيج، نفخ الزجاج، وصناعة الصابون التقليدي.
وأضاف: "السوريون قادرون على إنتاج منتجات رائعة. على سبيل المثال، كانت مصانع النسيج القديمة تتركز في مدينة حلب، لكن معظمها دُمّر على الأرجح. ومع ذلك، ما زالت صابون حلب الشهيرة تُصدّر إلى جميع أنحاء العالم".
ويسعى "تين بومر" لإعادة التواصل قريبًا مع المنتجين المحليين الذين تعاونوا سابقًا مع متجره "أوتومانيا".
وقال: "بمجرد أن تتاح الفرصة، سنبدأ حتمًا في تكليفهم بالعمل مرة أخرى. بالنسبة للسكان المحليين وإعادة بناء سوريا، هذا الأمر حيوي. كيف يمكن إعادة الإعمار دون تنمية اقتصادية؟"
وأشار الموقع إلى أنه ورغم كون استيراد المنتجات من سوريا ليس محظورًا حاليًا، إلا أن العقوبات المفروضة على البلاد تُشكّل عائقًا كبيرًا. فلا يُسمح للبنوك الهولندية بتنفيذ أي معاملات مالية مباشرة أو غير مباشرة مع سوريا، وهي نفس القيود التي تُفرض على دول أخرى مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية.
وأثرت هذه العقوبات بشكل كبير على الشركات الدولية. فعلى سبيل المثال، اضطرت شركة "شل" النفطية إلى إيقاف أنشطتها في سوريا عام 2011، حيث كانت تُنتج عبر مشروع مشترك "الفرات" حوالي 13 ألف برميل يوميًا.
على صعيد آخر، يعاني النظام المالي في سوريا من الانهيار. فقبل اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الأسد عام 2011، كان سعر صرف الدولار الأمريكي يبلغ حوالي 50 ليرة سورية. أما الآن، فقد تجاوز السعر 15 ألف ليرة سورية للدولار الواحد، ما أدى إلى موجة تضخم هائلة. وأوضح الخبراء أن تسعير المنتجات أصبح معقدًا للغاية، خاصة أن معظم السوريين يجدون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية بعد أن فقدوا مدخراتهم.
ويرى اقتصاديون أن استقرار الاقتصاد السوري وفتحه أمام التجارة والاستثمارات يمثل عاملًا أساسيًا لخلق فرص عمل جديدة، وهو أمر حيوي لاستقبال ملايين اللاجئين السوريين في حال عودتهم إلى بلادهم، لا سيما أولئك الحاصلين على مؤهلات علمية عالية والذين هاجروا بسبب الحرب.