بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أقرّ مدير عمليات الغاز في شركة "محروقات" التابعة للنظام، أحمد حسون، أن الإمكانيات المتوافرة حاليا لا تسمح للشركة بيع المواطنين أسطوانة أخرى بسعر التكلفة، إلى جانب الأسطوانة المدعومة.
وتعدّ هذه أول تصريحات تكشف مدى عجز النظام، عن تأمين مادة الغاز للشارع.
وبحسب تصريحات حسون، فإن حاجة مناطق سيطرة النظام، من الغاز المنزلي شهريا عبر البطاقات الذكية تقارب 37 ألف طن، بينما الإنتاج المحلي يقارب 10 آلاف طن، أي أن النقص الحاصل هو 27 ألف طن يتم استيراده شهريا.
وزعم حسون أن التوريدات هي التي تتحكم بالمدة الزمنية للتوزيع، وسيبقى الحال كما هو ما دامت الحقول السورية خارجة عن الخدمة، في تعليقه حول المطالب بتوفير الغاز مقابل رفع سعره، حسب ادعاءات الصحف الموالية.
وقال حسون؛ "إن كيلو الغاز يكلّف حاليا 3,000 ليرة، أي أن الدعم المقدّم في كل أسطوانة غاز منزلي هو 26 ألف ليرة، وأوضح أن رفع سعر الأسطوانة وبيعها بسعر الكلفة شمل فقط من كان يشتريها دون بطاقة ذكية وبموجب موافقات ونسبتهم 10%".
كما زعم حسون أن 10% من كمية الغاز الموزعة بموجب موافقات ودون بطاقة، مثل فئة الأعزب، والعائلات غير السورية، وبعض الجهات الحكومية تستجر 10 آلاف أسطوانة شهريا، وتعد أحد مصادر السوق السوداء، لذا تم رفع السعر عليها. وهو ذات التبرير الذي قدمه وزير التموين عمرو سالم قبل أيام، وقبيل رفع سعر الغاز.
ويشار إلى أن المدير السابق لفرع شركة محروقات بدمشق، التابع للنظام، إبراهيم أسعد، كشف عن عدم القدرة على بيع المواطن أسطوانة غاز بسعر غير مدعوم (إن لم يرغب بانتظار الرسالة)، لعدم توفر المادة بشكل كبير، لكن الفكرة موجودة على طاولة النقاش!
وتقر الصحف الموالية، بأن معاناة الشارع من أزمة الغاز المنزلي، بدأت منذ نهاية 2019، وكان بررها مسؤولون موالون، بأنها نتيجة تأخر في توريدات المادة داعين إلى عدم القلق، وعلى أثرها بدأ تطبيق آلية جديدة في توزيع المادة مطلع شباط 2020، لإلغاء حالات الانتظار والوقوف على الدور.
ويذكر أن الآلية الجديدة لتوزيع الغاز، نصت على إرسال رسالة قصيرة لكل مواطن عند توفر أسطوانته لاستلامها من أقرب معتمد، لكن هذه الآلية جعلت مدة تبديل الجرة كل 3 أشهر، بعدما كانت مدة تبديلها محددة سابقا بـ 23 يوما، بحسب شكاوى المواطنين، التي تنقلها الصحف الموالية.
ويشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، حددت مؤخرا سعر أسطوانة الغاز المنزلي (سعة 10 كغ) المباعة خارج البطاقة الذكية بـ 30 ألف ل.س، أما أسطوانة الغاز الصناعي (سعة 16 كغ) خارج البطاقة بـ 49 ألف ل.س.
وبحسب الوزارة في تعميم لها، فإن السعر الجديد للأسطوانة لا يشمل الأسطوانات التي تباع عبر البطاقة الذكية (والتي بقي سعرها دون تغيير)، والهدف من تحديد سعرها خارج البطاقة هو وضع حد للمتاجرين والمتلاعبين بسعرها ووزنها.
ويشار إلى أنّ جرة الغاز تباع في السوق السوداء بما يزيد عن 100 ألف ل.س، وكان شدد وزير التموين، في حكومة النظام، عمرو سالم، على ضرورة رفع التسعيرة بنسبٍ لا تؤثّر على المواطن وتحدّ من هذا "النزيف"، حسب زعمه.
