بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اتهمت صحيفة "قاسيون" الموالية، حكومة النظام، بافتعال "أزمة الغاز المنزلي" واعتبرت أن الوعود المقطوعة، وتكراراها، تشير إلى توفر المادة، بل وزيادة كمياتها، وبالتالي هذا ما يتيح إمكانية تقليص مدة الاستلام، التي زادت مؤخرا.
وبحسب ما نقله تقرير صحيفة "قاسيون" الموالية، فقد زادت المدة الفاصلة بين موعدي استلام لتصل إلى حدود 4 أشهر تقريبا.
يشار إلى أن الوعود الرسمية كانت تحدثت وبشرت المواطنين بتقليص مدة اﻻستلام إلى 50 يوما بدﻻ من 60 يوما.
واعتبر تقرير الصحيفة الموالية، أن الذرائع التي تقدمها شركة محروقات، التابعة للنظام، مستهلكة وتسقط الوعود، بتقليص المدة، وعادةً ما تتحدث حكومة النظام، أن سبب التأخير يعود إلى "آليات عمل معامل ووحدات تعبئة الغاز وما تستلمه من كميات من الغاز وما هو متاح في مستودعاتها، وبالتالي قدرتها على تعبئة أعداد محددة من الأسطوانات يوميا، بالإضافة إلى عمليات الصيانة لهذه الوحدات وللأسطوانات بنفس الوقت، كعامل زمني يؤخذ بعين الاعتبار، يضاف إلى ذلك تجيير جزء من المشكلة إلى الموزعين بشأن أسطوانات الغاز الفارغة لديهم والجاهزة للاستبدال من الناحية الفنية".
بالمقابل؛ يلجا المواطن إلى السوق السوداء لتأمين حاجته من الغاز المنزلي بسبب زيادة المدة الفاصلة بين موعدَي الاستلام، مجبرا.. وهنا تسخر صحيفة "قاسيون" الموالية، وتلفت إلى أن السوق السوداء لم تتأثر، بواقع نقص الكميات الموزعة بدليل استمرار توفر المادة فيها بالكميات الكافية.
وبحسب ذات التقرير؛ فإن الجديد أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي ارتفعت في السوق السوداء لتصل إلى 200 ألف ليرة، بعد أن كان سعرها بحدود 100-125 ألف ليرة.
وتوقع التقرير أن يرتفع السعر السابق أكثر، خلال اﻷشهر القادمة، مع قدوم فصل الشتاء، وبحال عدم حل مشكلة المدة الفاصلة بين موعدي الاستلام وبقائها على النحو الذي وصلت إليه بحدود 4 أشهر.
وعادت الصحيفة لتؤكد أن المؤشرات تقول؛ "إن المادة متوفرة وبكميات أكبر مما سبق ما أتاح لبعض المسؤولين بإطلاق الوعود عن تخفيض مدة الاستلام، لكن مع واقع زيادة المدة بدلاً من تخفيضها فإن الأزمة الحالية تبدو كأنها مفتعلة لتحقيق هدفين".
وملخص الهدفين الذين أوردتهما الصحيفة هو؛ "تخفيض الدعم عن اﻷسرة، من خلال تقليص مخصصات الأسرة السنوية من 4 أسطوانات إلى 3 أسطوانات فقط، ثانيا؛ استمرار تشغيل شبكات السوق السوداء".
وتعاني مناطق سيطرة النظام، من أزمة حادة في مادة الغاز الصناعي والمنزلي انعكست سلبا على المشهد اﻻقتصادي والمعيشي.
للمزيد اقرأ:
رفع أسعار الغاز بنسبة 100% في سوريا