بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أقرّ "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي الاجتماعي" التابع للنظام، برئاسة حسين عرنوس، رئيس وزارء حكومة الأسد، الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة السورية عام 2022، بمبلغ قدره 13,325 مليار ليرة سورية (13.3 تريليون ل.س)، وحدّد توجهات الإنفاق في الشقين الاستثماري والجاري.
وأعلن وزير المالية السوري "كنان ياغي"، أن العجز في مشروع الموازنة للعام القادم يقدر بنحو 4118 مليار ليرة، وأن حجم الدعم فيها يصل إلى 5530 مليار ليرة سورية.
وقال ياغي، "إن العجز المقدر في مشروع الموازنة ستتم تغطيته عن طريق 600 مليار ليرة اقتراض عن طريق سندات خزينة، وحوالي 500 مليون هي عبارة عن موارد خارجية، والباقي سيتم تغطيته عن طريق مصرف سوريا المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي في المصرف.
ووفقا لتقارير إعلامية موالية، بلغت القيمة الأولية للدعم الاجتماعي الواردة في بنود الموازنة نحو 5,529 مليار ليرة (5.53 تريليون ل.س)، مقارنة مع 3,500 مليار في موازنة 2021.
وبحسب ذات التقارير، تم التأكيد على التزام حكومة اﻷسد بموضوع الدعم، والسعي الحثيث لعقلنته وإيصاله إلى مستحقيه.
يذكر أن الحديث في اﻷوساط السورية الموالية، يدور حول إلغاء الدعم، عن المواد، كالمحروقات والخبز، وغيرها، تحت ذريعة "العقلنة".
كما حدّدت حكومة النظام موازنة 2021 بمبلغ 8.5 تريليونات ليرة، موزعاً بين 7 تريليونات نفقات جارية (رواتب وأجور وتعويضات)، و1.5 تريليون للإنفاق الاستثماري، وتضمنت الموازنة تخصيص 3.5 تريليونات ليرة للدعم الاجتماعي.
وتوزع مبلغ الدعم الاجتماعي بين 700 مليار ليرة للخبز، و2.7 تريليون ليرة للنفط، و100 مليار ليرة موزعة بالتساوي على صندوقي المعونة الاجتماعية والإنتاج الزراعي، دون أن يتضمن الرقم دعم الكهرباء الذي يقارب 1.5 تريليون ليرة.
وكانت قدّرت حكومة النظام، سابقا، إجمالي الإيرادات في مشروع موازنة 2021 بمبلغ 6,016 مليار ليرة، فيما قدرت إجمالي النفقات بمبلغ 8,500 مليار ليرة، لتقارب قيمة العجز المقدّر 2,484 مليار ليرة، (نحو 2.5 تريليون ل.س).
وبررت حكومة النظام، أسباب زيادة العجز بنسبة 71% عن 2020 إلى زيادة كتلة الإنفاق العام والتغير في سعر الصرف، الذي كان له تأثير كبير في زيادة النفقات لدى الجهات العامة وصعوبة تخفيضها.
وعدّل "مصرف سورية المركزي"، التابع للنظام، سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية في نشرة المصارف والصرافة، في 17 حزيران 2020، ليصبح بـ1,250 ليرة بدلا من 435 ليرة، ثم رفعه مجددا في منتصف نيسان 2021 إلى 2,512 ليرة.
