بلدي نيوز - (خاص)
يعاني العاملون في صيانة محركات توليد الطاقة التي تعمل على البنزين والمازوت من قلة فرص العمل عقب نزوحهم من مناطقهم في ريف حلب الغربي باتجاه ريف حلب الشمالي حيث تتوفر الطاقة الكهربائية في المنطقة وعدم الحاجة للمولدات الخاصة.
وتعاني مناطق ريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي من انقطاع الكهرباء بشكل دائم، ويعتمد معظم سكانها على المولدات التي تعمل على "الديزل"، والتي تتعطل بشكل متكرر لرداءة مادة المحروقات المتوفر في الأسواق.
يقول "أحمد الحسن" يعمل في إصلاح المحركات لبلدي نيوز: "يعتمد سكان ريف حلب الغربي وإدلب الشمالي على المولدات من نوع "البتر" وهي هندية الصنع، وتتوفر بكثرة في المناطق ولا يخلو أي منزل في المنطقة من تلك المولدات لتدني سعرها وعملها المميز".
وأضاف: "كان عملنا في مناطقنا بأحسن حال، والعمل بأوجه ويعود علينا بدخل يومي جيد، إلا أن العمل اليوم توقف بشكل بعد وصول التيار الكهربائي إلى معظم ريف حلب الشمالي".
وتعتبر مهنة إصلاح المولدات هي الأكثر انتشارا في عموم ريف حلب الغربي، وتقدر نسبة العاملين فيها 15% من شبان وأطفال المناطق الشمالية لمدينة حلب.
وفي الصدد، قال الشاب "سلمو الشعار" وهو نازح من ريف حلب: "توقف عملي في الشهر الأول من نزوحي بشكل كامل بعد وصولي مدينة إعزاز شمال حلب، حيث لا تعاني المدينة من انقطاع التيار الكهربائي، وعدم اعتماد سكانها على محركات الديزل".
وأردف قائلا: "نقلت معداتي وعملي إلى أرياف منطقة عفرين لعدم توفر الكهرباء بها، واستأنفت عملي في منطقة راجو شمال عفرين في أقصى ريف حلب الشمالي".
وأكد "الشعار" على أن الدخل المادي لايتوافق أبدا مع المصروف اليومي، لاسيما أن الليرة السورية لاتزال تخسر من قيمتها أمام الدولار الأمريكي والذي تحدد به السلع الغذائية، مثال على ذلك: "معايرة صبابات المحرك أجرتها 2500 ليرة سورية، مايعادل 2 $، وإصلاح كامل المحرك 50 ألف ليرة سورية مايعادل 40$، وهو ماقد يحصل بالشهر مرة واحدة، لاسيما بعد النزوح وعدم معرفة الناس والصناعيين".
ويأتي ذلك في ظل استمرار تراجع الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، إذ بلغ سعر الصرف اليوم 1240 ليرة للمبيع و 1240 ليرة للشراء.
وكانت مدينة إعزاز شمالي حلب، وقعت اتفاقية لمدة عشر سنوات مع شركة "ET Energy" التركية لتزويد المدينة بالكهرباء في نيسان 2019، لتدخل أول دفعة محولات كهربائية إلى المدينة في آب العام الفائت.
وجاء مشروع مد الكهرباء بموجب عقد وقعه المجلس المحلي مع الشركة التركية ذات الملكية الخاصة، وتوسطت بين الطرفين ولاية كلس على أن تتعهد الشركة بتغذية إعزاز باستطاعة 30 ميغا واط، مقابل توفير الأرض والمواد الأولية اللازمة للمضي في المشروع.