بلدي نيوز
شددت "هيئة التفاوض السورية"، في مذكرة لها اليوم الخميس، قدمتها للأمم المتحدة، على ضرورة وقف التصعيد الجاري من قبل النظام وروسيا في إدلب، بالتزامن مع عمل اللجنة الدستورية، لافتة إلى أن استمرار هذه العمليات سيؤثر سلبا على سير عمل اللجنة.
وقالت مصادر في المعارضة، إن "هيئة التفاوض" سلمت مذكرة إلى الأمم المتحدة، أكدت فيها على "ضرورة وقف العمليات العسكرية في إدلب، والضغط على النظام لوقف هجماته على المنطقة"، ولفتت إلى أهمية "حماية المدنيين وعدم استخدام حجة وجود المنظمات الإرهابية لشن عمليات عسكرية في إدلب".
وفي وقت سابق، طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة، في بيان له اليوم، مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة للنظر في التطورات الجارية بريف إدلب، واتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الهجوم الإجرامي والقصف الممنهج الذي يستهدف الأحياء السكنية في تلك المناطق، والقيام بكل ما يضمن حماية المدنيين.
وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها اليوم، إن استمرار ارتكاب جرائم الحرب من قبل النظام السوري وحلفائه دليل إضافي على إهانة الدستور والمجتمع الدولي، مسجلة الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف خلال الأسبوع الأول لانعقاد اللجنة الدستورية السورية.
ولفتت الشبكة في تقريرها غلى أنها رصدت في غضون الأسبوع الأول لبدء جلسات اللجنة الدستورية عمليات قصف عنيفة وعشوائية في كثير منها، نفذتها قوات النظام السوري على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي، مع ارتفاع وتيرة القصف على مدينتي كفر نبل وجسر الشغور ومحيطهما في ريف إدلب.
