بلدي نيوز
وصل المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، يوم أمس الأربعاء 20 تشرين الثاني، قادماً من الأردن، لبحث إمكانية استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية مع مسؤولي النظام، في ظل استمرار روسيا بتعطيل انعقاد اجتماعاتها في جنيف.
وقالت مواقع إعلام موالية للنظام إن بيدرسون يصل إلى دمشق في زيارة تستمر عدة أيام، يجري خلالها عدداً من اللقاءات للبحث في ملف اللجنة الدستورية، وهي الزيارة الثانية هذا العام، وتأتي بعد تصريحات للمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، قبل أيام، كشف فيها أن كلاً من سلطنة عُمان، ومصر، والسعودية، والعراق أعلنت استعدادها لاستضافة اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور، في ظل اعتراض روسيا على استضافة سويسرا للاجتماعات.
وعقدت لجنة مناقشة تعديل الدستور ثماني جولات منذ العام 2019 في مكتب الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا قبل أن ترفض روسيا عقد المزيد من الجولات في جنيف. وزار بيدرسون الثلاثاء العاصمة الأردنية عمان، حيث بحث مع وزير الخارجية أيمن الصفدي سبل دفع الحل السياسي في سورية، وفق وسائل إعلام أردنية.
وكانت قالت "وزارة الخارجية الأردنية" في بيان رسمي، إن وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون، بحثا جهود حل الأزمة في الجارة الشمالية للمملكة.
ووفق البيان، بحث الصفدي وبيدرسون "الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية"، في لقاء ثنائي بعمان، الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة يجريها المسؤول الأممي إلى المملكة.
وأكد الصفدي على "ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة إنهاء الأزمة ومعالجة كل تبعاتها بما يضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد لها أمنها وعافيتها واستقرارها ويهيئ الظروف المناسبة للعودة الطوعية للاجئين".
واعتبر ذلك "ضرورة إقليمية يستمر الأردن بالعمل من أجل تحقيقها"، في وقت ثمن بيدرسون جهود الأردن المستهدفة الوصول لحل للأزمة السورية، وفق ذات البيان.
وسبق أن أطلق المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، تحذيراً من أن امتداد الصراع الإقليمي إلى سوريا يشكل خطراً كبيراً قد يؤدي إلى تفاقم الوضع، مؤكداً أن سوريا أصبحت تحت ضغوط جديدة قد تعمق معاناتها وتؤثر على الأمن الإقليمي والدولي. وقال بيدرسون إن سوريا تتطلب اهتمامًا عالميًا مشددًا في ظل التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.
ولفت بيدرسون إلى أن نحو 425 ألف شخص عبروا إلى سوريا هرباً من العنف في لبنان، غالبيتهم سوريون ولبنانيون، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية. وأكدت مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، إيديم وسورنو، على ضرورة إبقاء الحدود السورية مفتوحة أمام الفارين، مرحبة بجهود الحكومة السورية لتوفير مراكز إيواء وتسهيلات أخرى.
وكان دعا "غير بيدرسون" المبعوث الأممي إلى سوريا، لخفض التصعيد على الصعيدين السوري والإقليمي يقصد منطقة الشرق الأوسط، وشدد على ضرورة الإفراج عن المعتقلين واستكمال عمل اللجنة الدستورية.
وقال بيدرسون في منشورات عبر حسابه في "إكس"، إن المدنيين لا يزالون يقتلون في سوريا بشكل يومي تقريبًا، ولفت إلى أن العنف لم يؤثر على المدنيين فقط، بل شكّل تهديدات جديدة للسلم والأمن، معتبرًا أنه يجب مضاعفة الجهود لخفض التصعيد الإقليمي وكذلك في سوريا.
ودعا "بيدرسون" للإفراج عن جميع المعتقلين لدى جميع أطراف النزاع في سوريا، خاصةً أن هذا الملف يتطلب تحركًا عاجلًا مع استمرار الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
وسبق أن طالب "غير بيدرسن" مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جميع الأطراف في البلاد إلى خفض التصعيد، والدفع نحو الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وعبر عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع خطر التصعيد.
وتواصل روسيا، مساعيها في تعطيل عمل "اللجنة الدستورية السورية"، من خلال رفض تسهيل مهمة الأمم المتحدة في العملية السياسية بسوريا، والتي لم يطرأ عليها أي تحرك منذ منتصف عام 2022، بسبب موقف روسيا الرافض لاستئناف جولات "الدستورية" في مدينة جنيف السويسرية، وتطالب بنقلها لعاصمة عربية، الأمر الذي يرفضه المبعوث الدولي إلى سورية "غير بيدرسون".
وفي جديد التصريحات، أن قال "ألكسندر لافرنتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، إن جنيف هي "المكان الوحيد المرفوض" من قبل الجانب الروسي لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية المشكلة من الأمم المتحدة من النظام والمعارضة السورية والمجتمع المدني من كلا الطرفين، لكتابة دستور جديد للبلاد.
وأوضح في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، أن سلطنة عُمان، ومصر، والسعودية، والعراق، أعلنت استعدادها لاستضافة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، مؤكداً استعداد بلاده للعمل في هذه العواصم، ولفت إلى أن الخيار المصري "مطروح على الطاولة"، إضافة إلى خيار الرياض، لافتاً إلى أن المعارضة السورية ترفض عقد الاجتماعات في العاصمة العراقية بغداد بسبب موقف الحكومة العراقية المنحاز للنظام.