بلدي نيوز
أعدت هيئة التفاوض السورية ورقتي سياسات حول قضايا جبر الضرر لضحايا الاعتقال والاختفاء القسري، وقضايا لجان الحقيقة ودورها في العدالة الانتقالية لما بعد الحل السياسي، وذلك استكمالاً للملفات القانونية والحقوقية عند التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها هيئة التفاوض في مكتبها في جنيف، بدعم من وزارة الخارجية البريطانية، وبحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية لكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا وفرنسا وتركيا وقطر وإيطاليا، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية من بينها مكتب المبعوث الخاص إلى سوريا ولجنة التحقيق الدولية والمؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا، وعدد من منظمات المجتمع المدني السورية والدولية.
وقالت هيئة التفاوض إن أوراق السياسات "تأتي في سياق عملها من أجل استكمال الملفات القانونية والحقوقية المتعلقة بالقرار الدولي 2254، الذي وضع خارطة طريق للحل السياسي متفقاً عليها دولياً".
وذكرت أن هذه الأوراق هي "خلاصة أبحاث ومشاورات استمرت لأشهر، وأشرف عليها كل من المكتب القانوني ولجنة المعتقلين والمختفين قسرياً في الهيئة، وشارك فيها عدد كبير من الخبراء والمختصين الحقوقيين السوريين، ومنظمات مجتمع مدني سورية ومنظمات حقوقية وممثلين عن أهالي الضحايا، من أجل صياغة برامج للعدالة الانتقالية وبرامج لجبر الضرر".
وشددت هيئة التفاوض السورية على أنها تعتبر قضية المعتقلين والمفقودين "قضية إنسانية أساسية لها مكان الأولوية، وأي حل سياسي لن يكون مقبولاً إلا بعد حل هذه القضية فوق التفاوضية"، مؤكدة على "ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية لما بعد الحل السياسي".
