صناعيو حلب يشتكون سرقات "الشبيحة"

بلدي نيوز – حلب (فراس العلي)

تكشف الصفحات الموالية للنظام قضايا عديدة، كل مدة زمنية، تتعلق بفساد نظام الأسد وتجاوز اللجان الشعبية المنتشرة في أحياء المدينة وريفها ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، عبر رسائل تصلهم للصفحة كشكاوى من مدنيين تعرضوا للسرقة.

في المقابل، تلقى معظم الرسائل تأييداً لدى أوساط المؤيدين في حلب، وسط اعتبار غالبية المتابعين أن هذه التصرفات ليست بجديدة على اللجان الشعبية، فهي نهبت وسرقت ولا زالت مستمرة في انتهاكاتها ضد المدنيين بالتزامن مع عدم وجود أي رادع من قبل الفروع الأمنية التابعة لنظام الأسد لهؤلاء، سيما أن اللجان الشعبية تعتبرها نفسها من النخبة الأولى التي تدافع عما تسميه "سوريا الأسد".

من الرسائل

رصدت شبكة بلدي الإعلامية إحدى الشكاوى التي وصلت لصفحة "شبكة أخبار حلب الشهباء" المؤيدة للنظام والمتابعة بشكل كبير بين أوساط المؤيدين.

وأظهرت الرسالة، نداءً إلى رأس النظام، الأسد، والمسؤولين والمحامي العام الأول بحلب، أن يضعوا حداً لسلب الآليات الصناعية والهنغارات الحديدية في المنطقة الصناعية.

وجاء في رسالة صاحب الشكوى "نادينا محافظ حلب والمسؤولين ونادينا غرفة الصناعة والتجارة ومنذ يومين نادينا أعضاء مجلس الشعب الجديد الـ 52 عضواً، ولم يستجب أحد منهم، ولا يوجد حل لديهم واللص الذي يبيع الآلات الصناعية سعرها خمسمئة مليون ليرة سورية، واللص لا يفرق بسعر، يهمه مصلحته وأن يقطع الآلات ويبيعها بسعر عشرين ليرة، ومن يشتري في سوريا (معمل حميشو حمشو) ولا يوجد أحد يردعهم".

وقال في الشكوى "يا حميشو ويا حمشو أقول لكم كفاكم ظلماً لصناعيي حلب وأهالي المدينة، اذهبوا واستوردوا الحديد، أم أنكم لا ترون الحديد إلا بالآلات والصاج والهنغارات وأبواب المعامل".

ردود فعل

ولاقت شكوى التاجر ردود فعل مؤيدة له من قبل صناعيين لا زالوا يعملون في المدينة الصناعية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وقال أحدهم ويدعى علاء الدين محمد لاجين "لم يقف الأمر على حمشو، فهناك الشبيحة واللجان المقرفة والحثالة، التي امتلأت بحلب وغزتها، وهؤلاء سبب عدم عودة الحلبية إلى مدينتهم".

في المقابل، رد أحد المتابعين "إن 99 بالمئة من مسؤولي حلب لابد أن يتم إعدامهم لأنهم سبب خراب ونهب ما تبقى من حلب، وهذا الأمر يحتاج معجزة من الله، خاصة أن أوسخ الناس أصبحوا أعضاء بمجلس الشعب، وتقولون لنا، أنقذوا حلب!".

ورد صاحب منشأة صناعية على كلام صاحب الشكوى قائلاً "إن كلامك محق مئة بالمئة، ويمكننا أن نعود قليلاً للوراء ونتذكر كيف تم نهب الألمنيوم والحديد والنحاس والآليات والمعدات في وضح النهار، والمحافظ يدري كيف تم ذلك، ويقول دائماً، إن ذلك ليس من اختصاصه!".

ويحدث بين الحين والآخر عمليات سرقة ونهب من قبل ميليشيا الأسد المتوزعة بين الأحياء المدنية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرته، فيما لا تزال قضايا سرقة السيارات مستمرة في حلب، وسط تذمر واستياء واضح بين أواسط المدنيين.