العريضي: النظام يتهرب من كل القرارات الدولية في سوريا

قال المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية، يحيى العريضي، إن "النظام السوري يتهرّب، ليس فقط من اللجنة الدستورية، بل من كل القرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وتدخل المبعوث الأممي".
وأضاف العريضي، في تصريح لـ"العربية نت"، أن "انتظار أي تقدم مع النظام في عمل هذه اللجنة هو ضرب من الخيال، لأن النظام لا يرسو على برّ ونسي أنه غير مؤهل لقيادة البلد".
ورجح أن "حصول أي تغييرات إيجابية من جانب النظام مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا لن يتم إلا بضغوط من الروس"، لافتا إلى أن "الروس هم المسؤولون عن بقاء بشار الأسد، وهم بحاجة لجنى ثمار سياسية لن تأتي إليهم إلا من بوابة اللجنة الدستورية".
وأضاف "يبدو أن اللجنة الدستورية، التي من المقرر أن تضم 150 ممثلاً عن النظام السوري والمعارضة وشخصيات أخرى تحددها الأمم المتحدة من خبراء المجتمع المدني، لن تبدأ مهامها في وقت قريب رغم أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قد أعلنا قبل أيام عن بدء عملها قريبا".
وتتهم المعارضة النظام باستمرار بعرقلة تشكيل هذه "اللجنة" التي تُعد، بحسب الأمم المتحدة، مدخلا أساسيا للعملية السياسية الرامية إلى حل النزاع المستمر منذ أكثر من 8 أعوام، بينما يرفض النظام وضع دستور جديد للبلاد ويدعو إلى "مناقشة تعديلات على الدستور الحالي" رغم أن القرار الأممي 2254 الخاص بسوريا يتحدث عن "وضع مسودة دستور جديد".
التوصل لاتفاق
وعقد المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الاثنين، مشاورات مع وزير خارجية النظام وليد المعلم، بشأن وضع اللمسات الأخيرة على اللجنة الدستورية السورية.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن مصادر لم تسمها قولها، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع بين الوزير وليد المعلم، والمبعوث الخاص غير بيدرسون على أن تعلن الأمم المتحدة غدا على لسان أمينها العام، عن التوصل إلى اتفاق نهائي على كل تفاصيل وأسماء وآلية عمل اللجنة الدستورية.
وسبق أن أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأربعاء الماضي، أن الأطراف السورية اتفقت على تشكيل اللجنة الدستورية التي سوف تضع دستورا جديدا لسوريا بدلا من الدستور الحالي.
وقررت "تركيا وروسيا وإيران" أن تباشر لجنة صياغة الدستور السوري أعمالها في أقرب وقت ممكن، خلال القمة الثلاثية التي عقدت الاثنين الماضي في أنقرة.
وكان القرار رقم 2254 في 2015 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، نص على إعادة صياغة الدستور السوري في إطار عملية انتقال سياسي، وفي شهر كانون الثاني 2018؛ صدر قرار بهذا الصدد من "مؤتمر الحوار الوطني" المنعقد في سوتشي الروسية، حيث قررت الأمم المتحدة وتركيا وإيران وروسيا البلد المضيف، والفرقاء السوريون، تشكيل لجنة دستورية.
ويتكون عدد أعضاء اللجنة من النظام والمعارضة متفقان على تشكيل اللجنة من 150 عضوا، 50 من النظام و50 من المعارضة و50 قائمة مستقلة.
بينما رئاسة اللجنة ستكون من النظام والمعارضة، واتفقوا على أن تكون رئاسة اللجنة مشتركة، رئيس من المعارضة ورئيس من النظام، وأن تتخذ القرارات بأغلبية لم تحدد بعد.
وأوضحت المصادر أن اللجنة ستنطلق دون أن تبت في الخلاف الحالي بشأن مرجعية اللجنة، هل هي مخوّلة بإقرار الدستور أو بحاجة لاستفتاء شعبي؟ وماذا تناقش دستور 2012 أو كتابة دستور جديد.