معاذ الخطيب يهاجم "العليا للمفاوضات" و"اللجنة الدستورية" - It's Over 9000!

معاذ الخطيب يهاجم "العليا للمفاوضات" و"اللجنة الدستورية"

بلدي نيوز (إبراهيم حامد)

انتقد "معاذ الخطيب" الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني لقوى المعارضة، تحول مطالب هيئة المفاوضات من تشكيل هيئة حكم انتقالي، إلى تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا، تلبية لرغبات دولية.
وكتب "معاذ الخطيب" على صفحته في "فيس بوك" أمس الأحد إن "هيئة المفاوضات الحالية قبلت وبكل ضعف تحويل المطالبة بهيئة حكم انتقالية إلى مطلب هزيل هو لجنة دستورية" واصفاً اللجنة بـ"البائسة وسراب سوريا الجديد".
وأضاف: "لا يوجد عاقل ولا غيور على بلده يرضى أن تتدخل قوى غريبة وبعضها محتل لكتابة دستور بلاده، فضلاً عن الخديعة بقلب الأولويات، ويمكن أن يكون دستور ١٩٥٠ بديلاً مؤقتاً إذا لم تستطع حكومات العالم الموقرة أن تنام دون إعداد دستور وشعبنا من نزيف إلى نزيف".
وتابع قائلا: "اتفاق رؤساء العالم على أولوية اللجنة أمر يخصهم، وأولوية كل خارج على الظلم هيئة حكم انتقالية تطيح بالديكتاتورية والفساد الطويل".
واعتبر الخطيب أن "أعضاء اللجنة الدستورية لا يستحون ويظنونها (هبشة عرب) وهم بالكاد يفكون الخط في الجانبين القانوني والدستوري".
وطالب الخطيب أن "يعمل كلٌ باختصاصه، وأن تكون لديهم الشجاعة ليقرروا إيقاف التعامل أو التواصل مع أية جهة تميع الأمور وتقلب الأولويات المتفق عليها دوليا".
وكان "نصر الحريري" رئيس الهيئة العليا للمفاوضات قد صّرح في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن النظام اشترط أن تكون له الأغلبية في اللجنة الدستورية، وأن يحوز على حق "الفيتو" فيها، وأن تكون الرئاسة بيده.
كما اشترط على أن تعدل بعض مواد الدستور دون كتابة واحد جديد، بحسب "الحريري"، الذي اعتبر أن النظام بذلك يريد تعديلا شكليا له كما فعل عام 2012.
أما الشرط الأهم وفق "الحريري"، فهو أن النظام لا يريد أي دور للأمم المتحدة، وألا تكون العملية السياسية بإشرافها وفق مقررات جنيف.

مقالات ذات صلة

روسيا تكشف عن أربع دول عربية عرضت استقبال اللجنة الدستورية بشأن سوريا

رأس النظام يلتقي وزير الدفاع الإيراني

"الدفاع التركية" تعلن تحييد عناصر من "العمال الكردستاني" شمالي سوريا

في ظل الفلتان الأمني.. نحو 13 قتيلا في درعا خلال أسبوع

"حكومة الإنقاذ" ترد على المزاعم الروسية بوجود استخبارات أوكرانية في إدلب

درعا.. تشكيل قوة تنفيذية أهلية في جاسم لمواجهة المخاطر الأمنية