النظام يشدد حصار الغوطة بعد أن سرق "سلتها" و"أنفاقها"

بلدي نيوز - (أحمد عبد الحق) 
تواجه الغوطة الشرقية بريف دمشق الشرقي، منذ قرابة أربع سنوات ونصف حصاراً خانقاً من قبل قوات النظام والميليشيات المساندة له، تستخدم الحصار كسلاح لإركاع أهالي الغوطة، وإجبارهم على قبول الشروط التي تفرضها على جميع المدن والبلدات حول العاصمة دمشق، إما قبول المصالحات أو الحصار.

كما سعت قوات النظام وحلفائها منذ بداية الحراك الثوري على التضييق على المناطق الثائرة بوسائل عدة، تطور ذلك لاحقاً مع تدخل إيران وروسيا لاتباع خطط ممنهجة تنفذ على مراحل وخلال سنوات عدة لاسيما المناطق التي تعجز عن اقتحامها والسيطرة عليها عسكرياً، من خلال تطبيق سياسة الحصار والتجويع لأهلها، حتى إيصالهم للرمق الأخير وقبول ما يفرض ويملى عليهم.

واتبعت قوات النظام سياسة الحصار في مناطق عدة أبرزها داريا ومعضمية الشام ومضايا والزبداني، وريف حمص الشمالي والأحياء الشرقية من مدينة حلب، يضاف لذلك تكثيف القصف الجوي والمدفعي المتزامن مع قطع كل وسائل الحياة من الخارج، وتدمير كل ما يقدم الحياة في داخل هذه المناطق من مشافي ومدارس ومرافق خدمية، كانت الغوطة الشرقية إحدى أكبر هذه المناطق التي واجهت الحصار لسنوات طويلة.

بدأ الحصار على الغوطة الشرقية في تشرين الأول من عام 2012 بشكل جزئي، سرعان ما شددت قوات النظام حصارها وأحكمته في التاسع عشر من تشرين الأول عام 2013، حيث منعت دخول أي نوع من المواد الطبية أو الغذائية لبلدات الغوطة الشرقية، إلا بعض المواد الغذائية التي دخلت عبر معبر الوافدين لمناطق محدودة، ضمن اتفاقيات عقدت بين النظام وفصائل المعارضة في المنطقة.

وكانت تعتمد بلدات الغوطة الشرقية التي تغص بأكثر من 350 ألف مدني على المواد الغذائية والمستلزمات المعيشية من خلال الحقول الزراعية الواسعة في القطاع الجنوبي من الغوطة، والذي سرعان ما سيطرت عليه قوات النظام بعد حملة عسكرية كبيرة، حرمت فيها الغوطة الشرقية من سلتها الغذائية، وضيقت الخناق اكثر على مئات آلاف المدنيين، وبقيت الأنفاق التي تصل بلدات الغوطة بالأحياء الشرقية المحررة مصدر استقدام البضائع، إلا أنها كانت تدخل بأسعار كبيرة لا يقدر أكثر من 80 % من سكان الغوطة على شرائها.

لاحقاً وبعد الحملة العسكرية الأخيرة التي شنتها قوات النظام مدعومة بميليشيات إيرانية وبدعم روسي كبير، تمكنت من إحكام السيطرة على عدة أحياء شرقي العاصمة دمشق أبرزها حي القابون، وسط محاولات مستمرة منذ أشهر للسيطرة على حي جوبر وبلدة عين ترما، سبب ذلك قطع جميع الأنفاق الواصلة بين أحياء دمشق والغوطة الشرقية، وبذلك أتمت قوات النظام حصارها الكامل للغوطة الشرقية وقطعت كل حياة قد تصل لها، ما أدلى لتفاقم الوضع المعيشي فيها والوصول لمرحلة حرجة جداً.

واعتبرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، أن حصار غوطة دمشق الشرقية شكل من أشكال العقوبات الجماعية، يعاقب فيها أكثر من 350 ألف مدني محاصرين ضمن بقعة جغرافية تضيق عليهم يوماً بعد يوم، مؤكدة أنها وثقت استشهاد ما لا يقل عن 397 مدنياً، بينهم 206 طفلاً، و67 سيدة بسبب الجوع ونقص الدواء تحديداً منذ بداية الحصار على الغوطة الشرقية في تشرين الأول 2012 حتى 22/ تشرين الأول/ 2017، كما نوَّهت إلى أنَّ معظم الوفيات حصلت بين الفئات الهشَّة، كالأطفال الرضع، وكبار السن، والمرضى، والجرحى.

وأكد تقرير الشبكة أن عمليات القتل والتدمير استمرَّت بالتوازي مع سياسة التجويع فقد تمَّ تسجيل 4 مجازر، و23 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 4 منشآت طبيَّة قامت بها قوات النظام والروس، منذ 22/ تموز/ 2017 حتى 22/ تشرين الأول/ 2017، يهدف النظام بحسب الشبكة من خلال الحصار الذي يفرضه على سكان الغوطة الشرقية إلى إيصالهم إلى مرحلة استنزاف كامل؛ ما يؤدي إلى قبولهم بأية تسويات ودفعهم إلى هجر المنطقة، كما حصل في أحياء حلب الشرقية ومدينة داريا في ريف دمشق، وحي الوعر بمدينة حمص وغيرها.

شدة الحصار المفروض على الغوطة الشرقية، دفع النشطاء لإطلاق حملة إعلامية جديدة حملت وسم "الأسد يحاصر الغوطة"، في محاولة لتوجيه أنظار العالم والمجتمع الدولي لما تعانيه الغوطة الشرقية من حصار وتجويع، لاسيما بعد وفاة رضيعين بسبب نقص الأدوية والغذاء خلال الأيام الماضية، فيما تواصل قوات النظام استهدافها بلدات الغوطة الشرقية غير أبهة بالاتفاق المبرم مؤخراً عن ضم المنطقة لاتفافيات خفض التصعيد، التي وقعتها فصائل من الغوطة مع الجانب الروسي في العاصمة المصرية القاهرة.