بلدي نيوز – (متابعات)
تحافظ "سوريا الأسد" على موقعها المتذيل لقائمة الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث تخلفت بأشواط حتى عن الدول العربية المتخلفة والفقيرة، ولم يسبقها في مؤشر الفساد إلا الصومال.
فينما كان ترتيب سوريا 127 قبل اندلاع الثورة في العام 2010، تراجعت إلى آخر القائمة من أصل 178 شملها التقرير العالمي، ويرجع ذلك لسياسة "الإصلاح والشفافية" التي انتهجها الوريث القاصر لعرش "سوريا الأسد".
وفي نظرة سريعة لتقرير مؤشر الفساد لعام 2016 الصادر من منظمة الشفافية الدولية اليوم، نلحظ أن قائمة الدول العشرين الأقل فسادا في العالم خلت من أي دولة عربية، وما بين رقم العشرين والأربعين في القائمة تقع دولتان فقط هما الإمارات التي تحتل المرتبة الأولى عربيا في مكافحة الفساد ورقم 24 عالميا تليها قطر 31.
وباستثناء تونس التي تقدمت مركزا واحدا من المرتبة 76 عالميا في عام 2015 إلى 75 في عام 2016 كشف مؤشر الفساد العالمي عن تراجع تصنيف كل الدولة العربية في مكافحة الفساد خلال العام الماضي
وحسب القائمة فقد تراجعت كل من مصر والجزائر إلى المرتبة 108 عالميا، مقابل المرتبة 88 عالميا في 2015 لتفقد كل دولة 20 درجة مرة واحدة، وهو ما يعني زيادة منسوب الفساد بكلا الدولتين، أما البحرين فتراجعت إلى المرتبة 70 عالميا مقابل المرتبة 50 في عام 2015.
وضمن قائمة تضم مائة دولة أقل فسادا في العالم تأتي في القائمة 9 دول عربية لكن بدرجات أقل، فبالإضافة للإمارات وقطر تأتي دول أخرى في مرتبة لاحقة، منها الأردن 57 والسعودية 62 وسلطنة عمان 64 والبحرين 70 والكويت 75 وتونس 75 والمغرب 90، وكالعادة احتلت معظم الدول العربية ذيل قائمة المنظمة العالمية باعتبارها الأكثر فسادا.
في ظل غياب قواعد مكافحة الفساد والشفافية والإفصاح والحوكمة، فمن الطبيعي أن يتربع العرب على قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، فالفساد مترعرع في معظم دول المنطقة، ومن هنا شاهدنا بعد قيام ثورات الربيع العربي كيف أن حكاما عربا نهبوا مليارات الدولارات من ثروات بلادهم رغم أنهم كانوا يعايرون شعوبهم بالفقر ونقص الموارد، وأنهم، أي الحكام، يستجدون المساعدات والمنح من طوب الأرض لإطعام شعوبهم، والأسماء معروفة القذافي ومبارك وعلي عبد الله صالح وزين العابدين بن علي ونوري المالكي وبشار الأسد وغيرهم.
كان هؤلاء الحكام يصرون على إفقار شعوبهم وتجويعهم، ولذا طبقوا مقولة إنه إذا شبع المواطن بدأ يبحث عن أمور أخرى منها المطالبة بحريته والاهتمام بقضايا سياسية منها احترام حرية التعبير وحقوق الإنسان والديمقراطية، وهي أمور غير مرغوب بها.
