أصدرت السلطات العراقية اﻷسبوع الماضي قائمة بمواد الخضر والفواكه التي قررت إيقاف استيرادها من سوريا ووقف تداولها في الأسواق العراقية وفي مقدمتها مادة البندورة. وأكد عضو لجنة مصدري الخضر والفواكه في سوق الهال بدمشق محمد العقاد أن قرار الجانب العراقي إيقاف استيراد وتداول البندورة السورية، يُبرز أن العراق لم يعد يعتمد على سوريا في وارداتها من المواد الزراعية منذ عدة أشهر، وأن المنتجات السورية لم تعد منافسة في السوق العراقية. ويعود ذلك إلى استبدالها بالمنتجات التركية والإيرانية “لكون تكلفة وصولها إلى العراق أقل”، ولا تشكل أكثر من 10 بالمئة من تكلفة استيراد المنتجات السورية، وفقاً للعقاد.
ويعود ارتفاع أسعار البضائع الصادرة من مناطق سيطرة النظام إلى اﻹتاوات التي تفرضها حواجز الفرقة الرابعة وقوات اﻷمن، حيث تسيطر على كافة الطرق الرئيسية، ما يؤدي إلى غلاء سعرها عند انتقالها من مكان ﻵخر فضلاً عن توجهها نحو الحدود. كما برّر العقاد ارتفاع تكلفة الخضر والفواكه بما أسماها “الإجراءات الروتينية الحدودية” التي “شكّلت عائقاً كبيراً أمام الصادرات السورية، ورفعت تكلفتها بشكل كبير”، إذ باتت “تكلفة وصول البراد الواحد من سوريا إلى العراق بنحو 100 مليون ليرة”.
