بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
طرحت حكومة النظام، فكرة المقايضة اﻻقتصادية، مؤخرا، في الاجتماعات الأخيرة التي عقدتها ما يسمى بـ "اللجنة السورية _ العراقية المشتركة"، كنوعٍ من اﻻلتفاف على العقوبات الغربية، المفروضة على نظام اﻷسد.
وبحسب نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقية، علي الدخيلي، فإن النظامين سيحاولان إيجاد حل للعقوبات الغربية، وسترسل العراق نفطها مقابل مواد مصنعة يتم رفد السوق العراقية بها.
واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، التابعة للنظام، مجد ششمان، أن "مبدأ المقايضة يفيد الاقتصاد السوري، وينشّط المصانع ليزيد إنتاجها، وسيزيد الدخل القومي، وبالتالي يتم تصريف البضائع مقابل الحصول على مواد أخرى تنقص سورية كالنفط مثلا""، وتوقع أن يتحسن مستوى معيشة المواطن، لأن تفعيل هذه الاتفاقية سيشغّل المزيد من الأيدي العاملة وسيحسن أجور القطاع الخاص، حسب تصريحه لصحيفة "الوطن" الموالية.
وقال ششمان "نستطيع المقايضة بالصناعات النسيجية والهندسية والغذائية والكيميائية".
ولفت إلى أنه يمكن تفعيل هذه الاتفاقية مع دول أخرى إلى جانب العراق، كروسيا وإيران.
وفي السياق، أقر المحلل اﻻقتصادي الموالي، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب حسن حزوري، أن "هذه المنظومة تستخدمها بعض الدول لتجنب العقوبات الدولية المفروضة عليها، أو التحايل عليها بمعنى آخر".
وأضاف "رغم العقبات التي قد تكون كبيرة وعلى رأسها العقبات الفنية والمالية وبشكل خاص، تغير سعر الصرف، إلا أن هذه الحيلة تكاد تكون الخيار الأمثل، لكونها تحقق نجاحا نسبيا أكبر مع الدول التي تربطها حدود جغرافية مباشرة".
يذكر أن النظام اتجه عمليا لتلك الخطوة "المقايضة اﻻقتصادية"، ﻹحلال بدائل في السوق، فعلى سبيل المثال، أعلنت المؤسسة السورية للتجارة، التابعة للنظام، في شهر تشرين الثاني 2020 عن نيّتها تصدير ألفي طن من زيت الزيتون وألف طن من العدس إلى إيران، مقابل استيراد كميات من زيت عباد الشمس تعادل ثمن الكميات المصدرة.
و"اقتصاد المقايضة" لجأت إليه كثير من الدول عبر التاريخ في مبادلاتها التجارية الخارجية، ويعرف هذا الاقتصاد بأنه "منظومة اقتصادية تعتمد تبادل السلع التي تنتجها وتحتاجها الدول فيما بينها، بأوضاع اقتصادية ومالية محددة".
ومن خلال "اقتصاد المقايضة" يجري تصدير بضائع مقابل استيراد أخرى تحتاجها الدولة، وبهذه الطريقة، تدير الدول العجز التجاري وتعمل على تقليل حجم الديون التي تتحملها.
