صحف محلية تفتح ملف القمح.. ما مصير الزراعة الاستراتيجية في سوريا؟

بلدي نيوز - (فراس عزالدين) 

كشفت دراسة تحليلية أجراها موقع موالي، عن فقدان سوريا وسطيا نحو 75% من إجمالي كميات إنتاج القمح المقدرة خلال الفترة (2015- 2022)، فيما تم تسويق 25% من كميات الإنتاج إلى المراكز التابعة لحكومة النظام.

واعتبرت الدراسة، أن ما نسبته 75% من إنتاج القمح لم يدخل في حساب حكومة النظام، منذ 8 سنوات.

وزعمت الدراسة التي أجراها موقع "أثر"، وجود زيادة بكميات القمح المسوّقة هذا العام حتى تاريخ 25 حزيران 2023 والبالغة نحو (546.7 ألف طن)، مقارنة بإجمالي كميات القمح المسوّقة خلال الفترة ذاتها من العام 2022 والبالغة خلالها نحو (376.8 ألف طن)، وذلك بزيادة تقدر نسبتها بنحو 45 %.

واستندت الدراسة إلى البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسة السورية للحبوب، التابعة للنظام.

يذكر أن صحيفة "قاسيون" الموالية، قالت في تقرير لها "إن حسابات الحقل والبيدر الحكومية بالنسبة لمحصول القمح للموسم الحالي لم تثمر، وهو ما كان متوقعا منها بكل الأحوال، وذلك ليس بسبب السياسات الزراعية وسياسات تخفيض الدعم الجائرة فقط، بل بسبب الإصرار الحكومي على نمط تسعير المحصول المجحف وغير العادل بالنسبة للفلاحين".

وتعتقد الصحيفة أن محصول القمح للموسم الحالي لا يبشر بالخير واتهمت ما وصفته بالسياسات الزراعية بأنها حققت غايتها بتقويض الإنتاج واستمرار الاستيراد لصالح المستفيدين.

كما اعتبرت "قاسيون"، أن كل ما تم الحديث عنه حول الموسم والتوقعات الإيجابية بشأنه ذهبت أدراج الرياح لأنه؛ وحسب التصريحات الرسمية، فإن الكميات المسلّمة من محصول القمح لمؤسسة الحبوب وصلت إلى حدود 450 ألف طن، والموسم شارف على نهايته.

واستندت الصحيفة في تقريرها، إلى ما نشرته صفحة حكومة النظام الرسمية بتاريخ 20/6/2023، وجاء فيه "اطلعت الحكومة خلال الجلسة الأسبوعية، على واقع عمليات استلام محصول القمح للموسم الحالي، حيث بلغت الكميات المسلمة إلى المراكز المعتمدة حتى الآن 426 ألف طن، مقارنة بـ 276 ألف طن للفترة نفسها من الموسم الماضي".

وبنفس التاريخ كشف رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والزراعة، التابع للنظام، ياسين صهيوني لصحيفة الوطن الموالية، عن "استلام 401 ألف طن من القمح حتى نهاية يوم الأحد (18/6/2023)، مقابل 257 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبأنه تم حتى تاريخه صرف أكثر من 800 مليار ليرة سورية قيمة الأقماح المستلمة من الفلاحين، ولا تأخير في تسديد قيمة الأقماح للفلاحين".

وقال وزير الزراعة التابع للنظام، لصحيفة الوطن الموالية، بتاريخ 22/6/2023 ردا على السؤال عن تقديرات إنتاج القمح على مستوى القطر، وما تشكله من نسبة الاحتياج، إن تقديرات الإنتاج في الحقيقة لن نعلن عنها بوضوح إلا أنه ستشكل وستؤمن نسبة جيدة من الاحتياج، لكن ما تم تسويقه حتى تاريخه حوالي 450 ألف طن من القمح.. آملا من الفلاحين تسليم كامل إنتاجهم والاحتفاظ فقط بما يحتاجونه من بذار واحتياجات منزلية".

واعتبرت صحيفة قاسيون، أن المقارنة مع أرقام الموسم الماضي هي مقارنة تضليلية وفي غير محلها، فالموسم الماضي سجل تراجعا بالإنتاج وبالكميات المسلمة لمؤسسة الحبوب، تماما كما غيره من المواسم المتراجعة طيلة الأعوام السابقة. 

ووفقا لصحيفة قاسيون؛ فإن الكميات المسلمة لمؤسسة الحبوب هذا الموسم كما ورد أعلاه تعتبر محدودة جدا بالمقارنة مع الأرقام التفاؤلية عن المحصول والموسم لهذا العام، والتي سبق أن تم التصريح بها رسميا.

وأضافت "فقد سبق لرئيس الحكومة أن أعرب عن أمله بأن يبلغ إجمالي كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم في جميع المحافظات مليون طن، وذلك مطلع شهر أيار الماضي".

وتابعت الصحيفة "وكذلك سبق أن صرح وزير الزراعة أن الكميات التي سيتم استيرادها في هذا العام ستعادل 50% مما كانت تستوردها سوريا في الأعوام السابقة، وبالتالي هذا يُعتبر إنجازا جيدا".

وقالت "لكن أمام الأرقام الرسمية المعلن عنها حول الكميات المسلمة لمؤسسة الحبوب، وتهرّب وزير الزراعة عن الحديث حول تقديرات الإنتاج لهذا العام، فإن الواقع لا يبشر بالخير، وهو ما يثبت مجددا فشل السياسات الزراعية والحكومية، لكنه بالمقابل يحقق الغاية المطلوبة منها تماما، والمتمثلة بتقويض الإنتاج والمزيد من تسجيل التراجع فيه، وبما يضمن استمرار الاضطرار لاستيراد حاجتنا من القمح من أجل رغيف الخبز، أي استمرار مصالح البعض المستفيد من المليارات المخصصة لهذه الغاية!".

ذر الرماد

واتهمت "قاسيون" حكومة النظام، بأنها تسعى إلى الظهور الإيجابي، ولمزيد من ذر الرماد في العيون ولتسويق نفسها على أنها تقوم بما يجب وعلى أتم وجه، زيفا وبهتانا، والكلام هنا ﻻ يزال للصحيفة، فقد وافق رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2023 على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة منح الفلاحين مكافأة تشجيعية قدرها 200 ليرة سورية لكل كيلو غرام قمح عند قيامهم بتسليم القمح من موسم هذا العام إلى مراكز الاستلام المعتمدة أصولا للمؤسسة السورية للحبوب في محافظة دير الزور والواردة من المناطق غير الآمنة، عبر المعابر التي تم اعتمادها بشكل نظامي، وتأتي الموافقة بحسب صفحة الحكومة بهدف استلام أكبر كمية ممكنة من القمح، بما يساهم في تعزيز مخزون القمح وتأمين مادة الخبز.

غير تشجيعي

واعتبرت الصحيفة، أن الموافقة السابقة أتت متأخرة جدا، فالموسم شارف على نهايته، ومبلغ المكافأة التشجيعية غير تشجيعي على الإطلاق من أجل استقطاب توريدات القمح من المناطق غير الآمنة، خاصة وأن "الإدارة الذاتية" تدفع سعرا أعلى من السعر الحكومي مع المكافأة التشجيعية، وبالدولار الأمريكي. 

وخلصت الصحيفة، للقول "يبدو أن الحكومة لم يعد الوقت يسعفها، لذلك فإنها على استعداد لاستلام أية كميات ومهما كانت مواصفاتها ونوعيتها، وذلك للوصول إلى رقم كبير ما، يغطي عورة سياساتها وظلمها للفلاحين وتقويضها للإنتاج وتضحيتها بالأمن الغذائي. 

ويعد محصول القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية في سوريا، وركيزة أساسية للأمن الغذائي. 

كما كانت تتميز سوريا عن غيرها من الدول كونها موطن أساسي وطبيعي لزراعة أصناف عديدة من القمح القاسي والذي يغطي نسبة (60%) تقريبا من إجمالي المساحات المزروعة في البلاد.

للمزيد اقرأ:

"وزيرة اﻻقتصاد" السابقة تهاجم قرار تسعير القمح

"خبير اقتصادي".. هدف من يقوم بوضع تسعيرة القمح القضاء على هذه الزراعة