بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أصدر المكتب التنفيذي لمحافظة ديرالزور، التابع للنظام، قرارين خلال أسبوع واحد، رفع بموجبهما سعر الرمل وبحص البناء الذي يتم استجراره من المقالع، مما ساهم بزيادة تكاليف البناء، ورفع أسعار الشقق السكنية المرتفعة أصلا.
ووصف عدد من العاملين في قطاع البناء أسعار مواد البناء باتت كاوية، فإضافة لارتفاع أسعار الإسمنت والحديد جاءت تسعيرة البحص لتكمل المشهد.
كما بات الحصول على مادتي البحص والرمل يشكل عقبة كبيرة في ظل القيود المفروضة على المقالع إضافة إلى الارتفاع المستمر لأسعارها، رغم أنها متوافرة وبكثرة على سرير النهر.
وتنصل عضو المكتب التنفيذي لقطاع الاقتصاد والتجارة في محافظة دير الزور، التابع للنظام، محمد محيمد؛ ورمى الكرة في ملعب وزارتي النفط والتموين، وقال، بأنه بناء على تعليمات مجلس الوزراء الناظمة لعمليات استجرار الحصويات والإحضارات من سرير وحرم نهر الفرات، تم إيقاف جميع المقالع المخالفة للشروط، ولم يتبق في الخدمة سوى المقلع العائد لمجلس بلدة العبد.
وأضاف بأن تحديد سعر متر البحص يتم بناء على القرارات الصادرة عن وزارة النفط والثروة المعدنية، بما يتعلق بقيمة البحص والإحضارات، يضاف إليها أجور النقل التي يتم تحديدها بناء على قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وبحسب المحيمد فإن المكتب التنفيذي صادق بداية هذا الأسبوع على محضر لجنة تحديد الأسعار الذي حدد سعر متر البحص من أرض المقلع بمبلغ 60 ألف ليرة يضاف إليها 8 آلاف أجور نقل، قبل أن يصدر قرار وزارة النفط والثروة المعدنية رقم 514 تاريخ 8/10/2023 الذي تضمن تعديل سعر استجرار الإحضارات، وقرار وزارة التجارة الداخلية رقم 3137 المتضمن تعديل أجور نقل البضائع والمواد بالسيارات الشاحنة، ما اقتضى تعديل أسعار البحص بدير الزور، ليصبح سعر المتر المكعب من أرض المقلع 70 ألفاً يضاف إليها 12800 ليرة أجور نقل. بحسب موقع "غلوبال" الموالي.
ويذكر أن سعر متر البحص كان قبل أقل من عام 16 ألف ليرة وتم رفعه قبل أشهر إلى 25 ألف ليرة، وهذا الأسبوع تم رفع السعر مرتين، في الأولى إلى 68 وفي الثانية وصل إلى 83 ألف ليرة، علما أن التسعيرة لايلتزم بها أصحاب الشاحنات، فسيارة البحص سعة 10 أمتار تباع حاليا بأكثر من مليون ومئتي ألف ليرة.
يشار إلى أن رفع سعر البحص واﻹسمنت والحديد، انعكس مباشرة على سعر الشقق السكنية وتسبب بجمود في حركة البناء.
