ما خطة مصرف سوريا المركزي لكبح انهيار الليرة السورية؟

بلدي نيوز 

نشر مصرف سوريا المركزي، التابع للنظام، دراسة حديثة تناول فيها انهيار الليرة وقضية "جنون أسعار الصرف في سوريا"، كاشفا عن خطته لكبح انهيار الليرة السورية.

اللافت أن المركزي فضّل التطرق إلى الأمر من ناحية التأثيرات الخارجية والمستجدات الاقتصادية العالمية بدلًا من التركيز على مشاكل الاقتصاد المحلي. بحسب تقرير لموقع "الليرة اليوم" الموالي. 

حيث اعتبر المركزي أن ارتفاع سعر الدولار الأميركي خلال العام الماضي عالميا ومحليا ترك أثرا سلبيا على الاقتصاد الوطني ودفع الليرة السورية إلى مزيد مما وصفه بـ "التقهقر" وبالتالي السير إلى تضخم إضافي صاعد وارتفاع مستويات الأسعار.

واعتمد المركزي في دراسته، على ورقة نشرها صندوق النقد الدولي، تتحدث أنه يمكن عن طريق دعم أنظمة أسعار الصرف المرنة وتيسير تطبيقها من خلال تطوير الأسواق المالية المحلية، يمكن المساعدة على تقليل حساسية أوضاع الاقتراض المحلية لسعر الصرف. 

وبعد سرد طويل، ادعى المكزي أن هناك أهمية لمعالجة الأسباب الرئيسية الكامنة خلف تدهور سعر الصرف، والتي تعتمد في سوريا أساسا على تفعيل أكبر لمنظومة الإنتاج وترشيد الاستيراد مقابل دعم التصدير والاستثمار واستغلال الموارد المحلية، ومن ثم النهوض بالدخل الحقيقي إلى المستوى الذي يحقق الاكتفاء كخطوة أولية. 

وتحدثت الدراسة عن أهمية تعزيز حيز الاستقلالية والتواصل مع المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية ومكونات السوق المحلية، وهو مطلوب قبل العمل على إمكانية تثبيت توقعات التضخم وإتباع أنظمة سعر صرف أخرى. 

كما أشار المركزي  في دراسته إلى أن ارتفاع الدولار الأميركي في اقتصادات الأسواق الصاعدة بنسبة 10% والذي يرتبط بقوى الأسواق المالية العالمية، قد أدى إلى انخفاض الناتج الاقتصادي بنسبة 1.9% بعد عام واحد واستمر الأثر لمدة عامين ونصف، وهو ما بيّنته ورقة عمل أعدت لصالح صندوق النقد الدولي. 

ويعلق مختصون وخبراء اقتصاد، من بينهم اﻷستاذة رندة حديد، في تصرح لبلدي نيوز؛ أن الكلام السابق، بعيد تماما عمّا يسمى دراسة علمية اقتصادية للخروج من متوالية أزمات تعيشها البلاد.

وتصف حديد الكلام السابق؛ بأنه عبارة عن رصف كلام، يحمل عبارات اقتصادية حقيقة، لكنه لم يقدم جدول أعمال مع جدول زمني طويل ومتوسط وقصير المدى، يمكن اعتباره خطة عمل.

وأضاف اﻷستاذ عروة العظم الخبير اﻻقتصادي، في حديثه لبلدي نيوز؛ أن المركزي أراد تبرير دعمه للتصدير وهي النقطة اﻷبرز، فيما يسميه دراسة، ثم تبرير ما يصفه بـ"ترشيد اﻻستيراد".

واعتبر العظم، أن ملف التصدير أشبع جدلا وانتقاداتٍ من خبراء اقتصاد موالين، فضلا عن نتائجه الكارثية التي رأيناها واقعا في ملف البصل والحمضيات العام المنصرم، كما أن التصدير لم يفلح في دعم "الليرة" وجذب "الدوﻻر" ﻷن البلاد تستورد تقريبا أهم ما تحتاجه وهو "النفط والقمح".

ويجمع عظم خبراء اﻻقتصاد موالين ومعارضين على أن المركزي برفقة حكومة النظام، يعيشون حالة تخبط في القرارات التي توصف بأنها "غير مدروسة".

يذكر أن الليرة السورية شهد انهيارا كبيرا، طوال الفترة الماضية وخاصة خلال العام الجاري، حيث سجلت أدنى مستوى لها، وتجاوزت عتبة الـ14 ألف ل.س للدوﻻر اﻷمريكي الواحد، قبل أن تعاود تحقيق مكاسب طفيفة، على الرغم من التراجع الإجمالي للطلب ولاسيما على السلع المستوردة غير الأساسية والتوجه العام نحو الأمن الغذائي بالدرجة الأولى مع استمرار تآكل القدرة الشرائية. 

للمزيد اقرأ:

عضو غرفة تجارة دمشق: قرارات مصرف سوريا المركزي أعادتنا سنتين للوراء

واقرأ أيضا:

خبير اقتصادي موالٍ يهاجم مصرف سوريا المركزي ويتهمه بسوء اﻹدارة