بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اعترفت تقارير إعلامية موالية، أن "16 ساعة عمل" لا تكفي لتأمين لقمة العيش، في مناطق سيطرة النظام.
حيث أجبرت الظروف الاقتصادية المتردية التي تشهدها مناطق سيطرة النظام، العديد من السوريين على العمل في أكثر من مكان لتأمين متطلبات الحياة ولو كان ذلك على حساب الصحة الجسدية والنفسية.
وكشف الخبير الاقتصادي الموالي، والدكتور في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، محمد كوسا؛ أن هناك نسبة كبيرة من الموظفين تلجأ إلى الوظيفة الإضافية أو العمل الإضافي بعد الدوام الأساسي في سبيل زيادة الدخل، وقد يصل البعض إلى العمل أكثر من 14 ساعة في اليوم لتأمين احتياجاتهم المادية في ظل هذا الارتفاع الجنوني للأسعار.
ويعد السوريون في مناطق سيطرة النظام أن (الوردية الثانية) وهي العمل اﻹضافي، بوابة العبور لتحصيل دخلٍ ثانٍ.
وقال كوسا؛ "ولا نخطئ عندما نقول إن 14 أو 16 ساعة عمل لا تكفي أي مردود يحصل عليه أي شخص مهما كانت طبيعة العمل في ظل الارتفاع الكبير لكافة السلع والمواد الغذائية". في تصريح لـ”موقع أثر” الموالي.
وفي السياق؛ قال الخبير الاقتصادي الموالي، علاء الأصفري؛ ”إن التضخم الحاصل في سوريا غير مسبوق وبالتالي يحتاج الفرد إلى العمل في عملين أو ثلاثة لسد الحد الأدنى من احتياجاته”.
وتحتاج الأسرة السورية من 2 – 2.5 مليون ل.س شهريا لسد احتياجاتها في حال كان البيت ملك لصاحبه. بحسب اﻷصفري.
ووصف اﻷصفري الدورات الاقتصادية التي تمر بها البلاد بأنها "غاية في السوء والركود"، نتيجة ما سماه الفوضى في الأسعار واستغلال التجار، في ظل العجز الحكومي عن مراقبة الأسواق بطريقة دقيقة وصارمة، إضافة إلى البطالة بسبب فرملة الإنتاج الصناعي والزراعي.
ويعيش أكثر من 90% من الشعب السوري تحت خط الفقر، وهي كارثة اجتماعية واقتصادية، بحسب اﻷصفري، الذي قال؛ "إنه لا عدالة بالرواتب في القطاعين العام والخاص ما يدفع الفرد للعمل صباحا ومساءً ما يؤثر سلبا على صحته الجسدية".
واعتبرت رئيسة الشعبة النقابية لنقابة المعلمين التابعة للنظام، والمرشدة النفسية عفاف الهامس، أن العمل بأكثر من مهنة يؤثر على إتقان العامل لعمله، وذلك بسبب زيادة الضغط والإرهاق النفسي وخاصة إذا ترافقت بمجهود جسدي، على عكس العامل بمهنة واحدة والمتقن لعمله.
وارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقا لدراسة أعدتها صحيفة "قاسيون" الموالية، إلى أكثر من 10.3 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 6,489,694 ليرة سورية)، بينما «ارتفع» الحد الأدنى للأجور ليصل إلى (185,940 ليرة سورية).
