بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ارتفع سعر متر السجاد في مناطق سيطرة النظام، 300 % مقارنة بأسعاره العام الماضي، بالتزامن مع معاناة السوريين في الحصول على وسائل التدفئة للشتاء نتيجة تضخم الأسعار وانخفاض مستوى الدخل، وسط توقعات بمزيد من اﻻرتفاع.
ويبدأ سعر متر السجاد من 300 ألف ل.س، في محال السجاد بدمشق، في حين كان سعر المتر العام الماضي من 75 ألف ليرة للنوعية الأقل من الوسط و150 ألف ليرة للوسط، أي أن سعر المتر ارتفع بين 100 - 300 %.
وسجل سعر متر السجاد للنوعيات الجيدة "نصف مليون ليرة"، بينما لم يتجاوز العام الماضي مبلغ الـ 250 ألف ليرة.
وتراوح سعر متر الموكيت ما بين 200 – 250 ألف ليرة، بينما بالكاد كان يتراوح العام الماضي بين 60 – 150 ألف ليرة تبعا للجودة.
ويتوقع أصحاب محال السجاد أن الأسعار حاليا مؤقتة وستزيد أكثر من 25% مع دخول فصل الشتاء ونزول موديلات جديدة.
ورغم العروض التي يعلن عنها التجار، إلا أن الإقبال على شراء السجاد يكاد يكون معدوما قياسا بالسنوات السابقة.
ودفع هذا الغلاء البعض للتوجه إلى الشراء من أسواق المستعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً وسط زيادة في عروض بيع الأدوات المنزلية المستعملة إما لضرورة السفر أو لتأمين مبلغ مالي لدفعه لقاء شيء أهم. بحسب تقرير لموقع "الليرة اليوم" الموالي.
وبلغ سعر السجادة ستة أمتار مربعة (الستاوية) نحو 1.8 مليون ليرة للوسط، ويرتفع للنوعية الجيدة إلى 3 ملايين ليرة، في حين تعرض السجادة الستاوية المستعملة ما بين 250 – 350 ألف ليرة تبعا لحالتها.
أما البديل الثالث الذي اختارته العديد من الأسر، فهو مد الأرضيات ببطانيات المعونة الرمادية بدلا من السجاد لارتفاع سعره، ويبدو أن خيار البطانيات سيكون مطروحاً أيضاً هذا العام. وفقا لذات التقرير.
ويشار إلى أن سعر السجاد يعتبر محررا، أي لا يخضع لتسعيرة محددة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ويذكر أن مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابع للنظام، نضال مقصود، قال العام الماضي؛ "إن السجاد يعتبر من المصنوعات المحلية لذا "هو يخضع لإعداد بيان كلفة يُقدم إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يتبع لها المنتج ليجري تدقيقه من قبل دائرة الأسعار واعتماده ليكون حجة على المنتجين والبائعين".
وارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقا لدراسة أعدتها صحيفة "قاسيون" الموالية، إلى أكثر من 10.3 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 6,489,694 ليرة سورية)، بينما «ارتفع» الحد الأدنى للأجور ليصل إلى (185,940 ليرة سورية).
