صحيفة قاسيون الموالية: فضيحة فساد وصفقة مشبوهة في ملف القمح

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

كشف تقرير لصحيفة "قاسيون" الموالية، عن صفقة جديدة وكبيرة، يتم الإعلان عنها لتوريد كميات من القمح عبر ما يسمى بـ"آلية التعاقد بالتراضي"، وصفته بأنه بـ"رعاية حكومية وبما يضمن حصة ربحية كبيرة لمصلحة المورد المحظي".

وقالت قاسيون في تقرير لها "إن صفقات القمح التي يتم الإعلان عنها، عادة تتراوح كمياتها بين 50-250 ألف طن، والاستثناء بذلك محدود في بعض الأحيان، وهو ما جرت عليه العادة طيلة السنين الماضية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جزءا من الصفقات تتم بالمقايضة بين القمح القاسي من الإنتاج المحلي، مقابل قمح طري مستورد، ومن خلال عقود ومناقصات غالبا".

وأضاف التقرير "أما أن يتم الإعلان عن صفقة بكمية 1,400,000 طن دفعة واحدة، ومن خلال التعاقد بالتراضي، فهذا جديد حكومي غير مسبوق".

ويأتي عقد التراضي سابق الذكر، رغم مزاعم حكومة النظام أنها استلمت كميات كبيرة من القمح، المنتج محليا، وفي حينها علقت قاسيون قائلة إن "أرقام القمح تفضح عورة السياسات"، وقالت الصحيفة "يبدو أن الحكومة لم يعد الوقت يسعفها، لذلك فإنها على استعداد لاستلام أية كميات ومهما كانت مواصفاتها ونوعيتها، وذلك للوصول إلى رقم كبير ما، يغطي عورة سياساتها وظلمها للفلاحين، وتقويضها للإنتاج وتضحيتها بالأمن الغذائي».

واعتبر التقرير أن خلف اﻵلية الجديدة "ملف فساد" واضح، إﻻ أنها لم تكشف عن هوية "المورد المحظي" واكتفت باﻹشارة إلى "الفضيحة"، واعتبرت في عنوان تقريرها أن ما يجري، هو "بعض «ثمار» ضرب إنتاج محصول القمح وتقويضه".

يذكر أن الموقع الرسمي لحكومة النظام، قال إنه خلال جلسة الحكومة بتاريخ 12/9/2023، وافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالتعاقد بالتراضي لتوريد مليون و400 ألف طن من القمح الخبزي الطري، وفق المواصفات المعتمدة من المؤسسة السورية للحبوب، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من مادة القمح لفترات مناسبة والحفاظ على الأمن الغذائي.

وعلقت قاسيون على الكلام السابق، بالقول "الكمية الكبيرة أعلاه، المزمع توقيع عقد التراضي من أجلها بعد الموافقة الحكومية، قد تعني بداية، أن الأرقام المعلنة عن استلام السورية للحبوب مبالغ بها، ليس من حيث الكم، بل من حيث النوع والمواصفة، ومدى إمكانية الاستفادة من جزء منها على مستوى تصنيع رغيف الخبز، أو من خلال عمليات المقايضة بالقمح الطري، عبر الإعلان عن مناقصات وعقود، تضمن نوعا ما المصلحة العامة.

ولفتت الصحيفة الموالية، إلى أن الأرباح التي تم ضمانها لمصلحة المورد المحظي، وفقاً لكم الصفقة الكبير، ومن خلال آلية التعاقد بالتراضي، مليونية وكبيرة، وبالعملة الصعبة طبعا، مع الأخذ بعين الاعتبار، أن الموافقة الحكومية لحظت وذكرت الكم فقط، ولم تلحظ وتذكر التكلفة الإجمالية للصفقة المزمعة.

ونوهت الصحيفة إلى أن صفقة القمح الحالية قد تكون الأولى بهذا الكم الكبير، لكنها لن تكون الأخيرة من كل بد، فمع استمرار تراجع محصول القمح فإن ذلك يعني زيادة مثل هذه الصفقات، وربما مع رغبة مضمرة أن نصل لاستيراد كل احتياجنا من القمح بعد الإجهاز الكلي على المحصول خلال السنوات القريبة القادمة، طالما بقيت الحكومة تتعامل معه وفقاً لنفس الأنماط بما يخص مستلزمات الإنتاج وتخفيض الدعم والتسعير المجحف.

وتُتهم حكومة النظام، بأنها تضحي باﻷمن الغذائي وتبقيه رهنا تحت رحمة من لا يرحم، ممن يوصفون بـ"الناهبين والفاسدين والنافذين الكبار".

للمزيد اقرأ:

صحيفة موالية: الحكومة السورية تضحي باﻷمن الغذائي