صرح محمد الخليف عضو المجلس العام لاتحاد الفلاحين التابع للنظام بأنه " يتوقع مغادرة 50 بالمئة من الفلاحين للمجال الزراعي بحال لم يتم إيجاد حلول لمشكلات ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم استطاعة الكثير منهم مجاراة هذه التكاليف. وبيّن أن تداعيات عدم توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة الأسمدة والمحروقات “سيكون لها أثر سلبي على الإنتاج وقدرة الفلاح على الزراعة”، حيث أن “العجز عن تأمينها يسهم في عزوفهم عن العمل والتحول نحو مهن وأعمال أخرى وبالتالي فقدان وتراجع جزء مهم من الإنتاج الزراعي”.
جاء ذلك التصريح عقب رفع حكومة النظام أسعار الأسمدة مجدداً ، حيث طلب المصرف الزراعي مؤخراً من فروعه في المحافظات، وقف بيع السماد، ثم أصدر تعميماً آخر باستئناف بيعه للفلاحين ولمحصول القمح حصراً وفق لائحة أسعار جديدة، في زيادة هي الثانية في أقل من شهرين.
وعلقت مواقع وصفحات موالية أن قرار رفع اﻷسعار في هذا التوقيت ، ستكون له تداعيات “خطرة” ، لأنه يتزامن مع زراعة محصول القمح الذي يعد محصولا استراتيجياً في سوريا.
