بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
بررت صحف موالية، سبب تضاعف اﻷسعار في مناطق سيطرة النظام، بأنه يرجع إلى ارتفاع أسعار المواد في العالم، تحت عنوان؛ عندما «يعطس» الاقتصاد العالمي يصاب الاقتصاد السوري بالزكام!
واعتبر الخبير اﻻقتصادي الموالي، د. حسن حزوري، أن اﻻقتصاد السوري يتأثر بأي موجة تضخم عالمية، لأن معظم الميزان التجاري خاسر، وقال؛ "نستورد معظم المواد الأولية والمواد نصف المصنعة والمصنعة ومستلزمات التصنيع وحوامل الطاقة من الخارج، ولذلك ستتم ترجمة ذلك بارتفاع التكاليف وبالتالي ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم المستورد".
وأكد د. حزوري أن مشكلة التضخم وتدهور سعر الصرف وغلاء الأسعار سببه تخبط السياسة النقدية وعدم وجود رؤية واضحة أو استراتيجية لها، ورغم شعار حكومة النظام، الحفاظ على استقرار الأسعار والحفاظ على مستوى معيشة المواطن، لكن على أرض الواقع يحصل العكس تماما.
وكشف د. حزوري أن التضخم الذي تعيشه مناطق سيطرة النظام، وعدم جدوى سعر الفائدة كأداة من أدوات السياسة النقدية، هو نتيجة انعدام المنافسة الحقيقية في العديد من القطاعات؛ ما يجعل فئة قليلة تتحكم بالاستيراد وبالتصدير وبالتالي بأسعار السلع والخدمات، وبالتالي سيؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي نتيجة تدني القوة الشرائية وعدم توافر أسواق لتصريف المنتجات السورية التي فقدت ميزاتها التنافسية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وحوامل الطاقة.
وأضاف في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية؛ "ولهذا السبب لم يبق لنا من ميزة تنافسية تصديرية غير المنتجات الزراعية وبعض المنتجات في مجال الصناعات الغذائية والنسيجية".
وبرأي الحزوري فإن أهم مشكلة تواجه الاقتصاد السوري هي موضوع الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وهذا لن يتوفر إلا من خلال دعم الزراعة والصناعة، للخروج من حالة الركود التضخمي القائم حاليا.
ودعا حزوري لإعادة النظر في كل من السياسة المالية والنقدية لتحفيز قطاعي الزراعة والصناعة لأنهما، القطاعان الأساسيان اللذان يمكن اعتبارهما قاطرة النمو للاقتصاد السوري مستقبلا، فلا يمكن البناء على التجارة والسياحة والقطاع العقاري، حسب رأيه.
ولا تزال حكومة النظام، تتخبط في ملف إدراة اﻻقتصاد السوري، الذييعيش حالة انهيار شبه تام، متزمنا مع شلل في اﻹنتاج، وغياب الخطط البديلة، باعتراف خبراء مختصين موالين.
